أفادت مصادر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، قرر إيداع مسؤول دركي برتبة مساعد بسرية الدرك الملكي بالجماعة الترابية والماس، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1، بعدما سقط في حالة تلبس بتسلم 5000 درهم في كمين نصبته له القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات والنيابة العامة بالتنسيق مع المشتكي، الذي أقر بواقعة تعرضه للابتزاز وطلب مليون سنتيم، مقابل إنجاز محاضر أبحاث تمهيدية لفائدته حول نزاع على أرض فلاحية.
وأوضح مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية، أن الضابطة القضائية أحالت المسؤول الدركي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لأنه يتمتع بالصفة الضبطية. وبعدما اطلع ممثل النيابة العامة على المحاضر التمهيدية أحاله على وكيل الملك بسلا، بدل وكيل الملك بالخميسات، الذي يعتبر رئيسه في العمل القضائي.
وأفاد ذات المصدر، أن المسؤول الدركي نفى التهمة المنسوبة إليه في الملف، واعتبر أن المشتكي أراد تصفية حسابات بإغرائه بالمال، وأنه رفض تلبية طلبه، وبعدما قرر تطبيق القانون وإنجاز محاضر حيادية لفائدة جميع الأطراف المتنازعة في ملف عقاري، ربط به الاتصال وحاول وضع المبلغ المالي في جيبه.
وعلمت الجريدة، أن أرقام الأوراق التسلسلية التي حصل عليها الدركي تطابقت مع الأرقام المستنسخة التي كانت تحتفظ بها الضابطة القضائية والضحية، ما وضع المسؤول في موقف محرج، دفع بوكيل الملك إلى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسة السجنية العرجات، وقرر عرضه على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس الذي سيمثل أمامه منتصف الأسبوع الجاري لمناقشة حيثيات القضية، والنطق بالحكم
