بات الرصيف بمقاطعة أكدال بفاس يَضِيق على الراجلين، أصحاب الحق الأصليّ في استغلاله، وتحوَّلَ من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى خدمة مشاريع خاصة دون وجه حق، بعد أن ترامت عليه مجموعة من المقاهي، التي تتكاثر كالفطر في أرجاء نفوذ أكدال الترابي بفاس.
طاولات وكراسٍي متراصة على قارعة الطريق للزبناء حتى يتمكنوا من الانتشاء بالهواء الطلق ويوسعوا نطاق الرؤية إلى أقاصي الشارع، ما يضطر الراجلين إلى النزول إلى طريق السيارات ومزاحمتها في بعض الأحيان .. وفي أحيان أخرى قد يتطور المشهد إلى وقوع حادثة سير، يذهب ضحيتها طفل أو رجل مسنّ أو امرأة مريضة، والسبب، إضافة إلى سرعة السائق، هو أن الراجلين لم يجدوا ممرا خاصا يوفر لهم الحماية، في حين أنّ دور الرصيف يتلخص في الفصل بين الحركة الآلية وحركة المشاة بما لا يسمح بحدوث ارتباك في المرور أو وقوع حوادث سير، ناهيك عن النساء المضطرات إلى السير في ممر السيارات تفاديا للإحراج الذي قد يسبّبه اجتياز ذلك الرصيف بين طاولات وكراسٍ تعجّ بالمحملقين وأصحاب التعليقات، وأحيانا المتحرّشين..
صار أرباب بعض المقاهي و المطاعم يتحيّنون الفرص لاحتلال الأرصفة العمومية وتحويلها إلى فضاء تابع للمقهى، بغرض توسيع المجال الإستراتيجيّ لتجارتهم ومضاعفة أرباحهم على حساب الملك العموميّ، بزيادة عدد الطاولات بالقدْر الذي يسمح به الرصيف دون أن تحرك السلطة المحلية في شخص قائد الملقة الإدارية أكدال ساكنا منذ توليه كرسي المسؤولية عوض القائد السابق منير المديني .. حيث أصبح من يمرّون أغلب الشوارع وسط فاس، مجبرين على الدخول في عملية مراوغات لزبائن المقاهي المنتشرين فوق الرصيف ، أو النزول إلى ممر السيارات، في مغامرة غير محسوبة العواقب، خاصة إذا كان الشارع مكتظا بالسيارات المتوقفة بمحاذاة الرصيف.
فهل سيتحرك السيد قائد الملحقة الإدارية أكدال و يخطو على خطى زملائه من قياد دار ادبيبغ الأطلس ، و المرجة و المسيرة و بنسودة أم أنه سيظل حبيس مكتبه إلى أن تجود عليه وزارة الداخلية بتنقيل إلى مدينة أخرى تاركا الحال كما هو عليه .
