صادق مجلس المستشارين بأغلبية أصواته على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، لمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، وذلك خلال تصويته، الجمعة 6 دجنبر 2019، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصوت لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 (30 مستشارا) من فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”.
كما صوت ضد تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 (9 مستشارين) من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، ومستشاري التقدم والاشتراكية فيما امتنع عن التصويت (26 مستشارا) من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي.
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشارا التقدم والاشتراكية بتعديلين يرميان إلى حذف المادة التاسعة بسبب خرقها للدستور تم رفضهما، وقال المستشار والمحامي عن التقدم والاشتراكية إن المادة مخالفة للقانون والدستور، معتبرا المادة التاسعة بمثابة اعتداء للحكومة على “القانون”.
