أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها “اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط”.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هشام الملولي: “كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من طرف السلطات القضائية المختصة”.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها، أن المدعو الملولي: “تم توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني”.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بكونها :”ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية”.
