لم تهدأ أجواء الصراعات بين رئيس جهة درعة تافيلالت ومعارضيه، الذين صوتوا ضد ميزانية 2020، بعدما اقتنعوا بأن الرئيس الحبيب الشوباني ينفرد بالقرارات ويرى نفسه هو المؤهل بأن يعمل كل شيء.
الشوباني، قال في شكايته ، إن السيارات الثلاث المملوكة لمجلس جهة درعة تافيلالت، والتي توجد حاليا لدى ثلاثة من نواب الرئيس، وضعيتها غير قانونية، مشيرا إلى أن هذه السيارات غير مؤمنة منذ تاريخ 25 نونبر الماضي.
وأضاف الشوباني أن مجلس الجهة وجه شكايات عدة إلى المصالح القضائية والأمنية المختصة من أجل إطلاق مذكرة بحث بهدف ضبط تلك السيارات واسترجاعها لحظيرة سيارات مجلس جهة درعة تافيلالت.
وطالب رئيس الجهة، في المراسلة التي بعثها إلى الفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، بتعميم بيانات السيارات المعنية على كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، للحذر من أي سلوك مجرم قانونيا قد يرمي إلى الإقدام على تأمين هذه السيارات المملوكة لمجلس الجهة من طرف أشخاص ذاتيين لا صفة لهم للقيام بذلك.
وفي هذه المراسلة إشارة واضحة، تتجلى في مطالبته ثلاثة من نوابه بالتخلي عن استعمال ثلاث سيارات، ذكرهم بالنوع والأرقام.
يذكر أن الأغلبية بمجلس درعة تافيلالت صوتت ضد ميزانية 2020، وهو الأمر الذي جعل هذه الميزانية تظل معلقة إلى اليوم، وذلك في انتظار تدخل والي الجهة من أجل تدبير شؤونها وفق ما يقتضيه القانون.
