ظاهرة احتلال الملك العمومي منتشرة بالنفوذ الترابي لمقاطعة عين اعمير التابعة لمقاطعة فاس سايس في عهد القائدة الوافدة الجديدة منذ أشهر السيدة خديجة الفيلالي ، ولا يمكن لأحد إنكارها، إلا أنها كسلطة محلية معنية تتهاون و تتغاضى في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص. حيث أصبحت هذه الظاهرة بنفوذ ترابها تؤثر في نفوس المواطنين و تدفعهم إلى التشكيك في أي إصلاح أو تطبيق للقوانين المتعلقة بحماية الملك العام بقدر ما يتضح جليا حماية المحتلين للملك العمومي.
إذا كان احتلال الملك العمومي مؤقتا ومن حق السلطات المعنية إلغاء التراخيص له أو إعادة النظر فيها و في المساحة المستغلة و مراقبتها، فهناك أصحاب محلات بجل أحياء عين اعمير بفاس، تفتقت عبقريتهم و دفعهم تسيبهم وتواطؤهم مع بعض من أعوان السلطة إلى استغلال الملك العمومي بشكل فاضح فاق كل التصورات في غياب رادع لهذا التسيب الناتج عن الجشع و الربح السريع و لو على حساب أرواح و صحة الساكنة و المارة، ويتجلى هذا التسيب، في إقدام أصحاب المحلات التجارية و المقاهي إلى الترامي على مساحات للملك العام أمام محلاتهم و انتشار الباعة الجائلين أمام شارات المرور على مستوى طريق عين الشقف و كذا بمحيط أحد المساجد المعروفة .
وهنا يطرح التساؤل عن السبب الذي يمنع السيدة القائدة من شن حملات على المحتلين للملك العمومي ، هل هو الخوف من فضح الاتاوات التي تمنح لبعض أعوان السلطة للتستر ؟ و هل تغيب المعطيات عن المسؤولين أم أن كفة الزبونية و المحسوبية تميل على كفة القانون إلى حلول الكارثة ؟ أم أن القانون يطبق فقط على الضعفاء …؟
سنعود للموضوع
