استنفر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي المسؤولين القضائيين لبدل كل الجهود من أجل تفعيل أمر الملك لهم بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات”.
وأكد عبد النبوي في كلمة له “بمناسبة اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، الجمعة 10 يناير 2019 -مقر رئاسة النيابة العامة، أن “الدرر الملكية السامية، تدعوهم جميعاً إلى تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن”.
وفيما يالي كلمة الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي كاملة:
بسم الله الرحمن الرحيم
يسعدني في هذا اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، الذي يعقد لأول مرة منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017، أن أرحب بالسيدات والسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، متمنياً لهم سنة سعيدة، أرجو الله أن تكون مليئة بالمنجزات الكبرى في مجال إقامة العدل وتنفيذ برامج إصلاح منظومة العدالة.
حضرات السيدات والسادة؛
لا شك أن توجيهات جلالة الملك الموجهة إليكم مباشرة بمناسبة تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى الظهير الشريف رقم 10-17-1 الصادر بتاريخ 3 أبريل 2017، تعتبر خارطة طريق تستلهمون منها برامج عملكم، وتشحذون بها هممكم من أجل “الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكين بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف” التي ارتآها جلالة الملك “نهجاً موفقاً لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفراداً وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
إن هذه الدرر الملكية السامية، تدعونا جميعاً إلى تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب. ولذلك، يجب أن يعي جميع أعضاء النيابة العامة أن أمر جلالة الملك لنا بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، يتطلب منا بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة. التي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث. وفي هذا الإطار أدعوكم في لقاء اليوم، إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”. قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم. وفي هذا الصدد أقترح عليكم دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة. والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى تتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.
• كما أدعوكم في لقاء اليوم إلى مناقشة مهامكم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام. منبهاً إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.
• غير أنه يجب أن أتوقف قليلاً عند موضوع هام توليه السياسة الجنائية وطنياً ودوليا أهمية بالغة. ويتعلق الأمر بمكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام. والذي توليه المملكة أهمية لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة. ولما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار. وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة.
ولذلك فقد ركز جلالة الملك نصره الله على أن : “الحكامة الجيدة لا يمكن اختزالها في المجال الحقوقي أو السياسي فقط، بل تشمل أيضا الميدان الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، نعتبر التخليق الشامل من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، وهو ما يقتضي تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة، وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع، والوقاية من كل الممارسات الشائنة” )انتهى النطق الملكي(.
كما أن الفصل 36 من الدستور يبين المحددات الأساسية لتوطيد الشفافية والنزاهة. ومن بينها معاقبة الانحرافات في تدبير الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وتنازع المصالح والرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية. معتبراً ذلك من المراحل الأساسية لتحقيق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين عند ولوج السوق.
وفي هذا الصدد ركزت الرسالة الدورية التي توصلتم بها يوم 6 يناير الجاري بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة على اعتبار مكافحتكم لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملاً مستمراً وليس حملات موسمية. كما أن تدخلاتكم بهذا الصدد يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة. ولذلك فإن مبادراتكم يجب أن تكون مضبوطة بالقانون، مؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.
• ومن جهة ثالثة فإننا ندعوكم خلال لقاء اليوم إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها كما حدده الفصلان 110 و116 من الدستور والمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة. بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالحكم والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل. وذلك من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.
• ونعتبر أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية. وهو ما يدعو إلى استغلال هذا الاجتماع لفتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على مساعدتكم على تطوير أداء نياباتكم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها. وهي مهام موكولة بمقتضى الدستور إلى السلطات الرئاسية التسلسلية )الفصلان 110 و116 – الفقرة الأخيرة( و66 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و25 من النظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
• ولا شك أن هذه المحاور ستؤدي إلى تناول مواضيع أخرى مرتبطة بها. وقد يتطلب الأمر تشكيل لجن مصغرة لبلورة بعض الأفكار والبحث عن طرق تنفيذها في إطار بلورة سياسة تدبيرٍ، تعتمد العمل التشاركي، وترتكز إلى مقتضيات القانون وروح الدستور، وتسعى إلى تسهيل ظروف التعاون مع مختلف شركائنا في العمل القضائي أو في مهام العدالة الأخرى.
وإذا كان اجتماع اليوم مفتوحاً لجميع المسؤولين عن النيابات العامة بمحاكم المملكة. ونأمل إن شاء الله أن يكون مناسبة سنوية قارة. فإننا نفكر كذلك في تحديد وثيرة قارة لاجتماع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بمعدل يتراوح بين مرتين إلى أربع مرات في السنة، تبعاً لجدول أعمال محدد مسبقاً.
أرجو أن تؤدي نقاشاتنا اليوم إلى الاتفاق على خطوات هامة في مسار النيابة العامة تستجيب للتعليمات السامية لصاحب الجلالة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن تجد فيكم ومن بينكم مسؤولين يتنافسون إيجابياً لبلورتها.
وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
