أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، أمس الثلاثاء، 28 يناير الجاري، حكمها في الملف الجنائي عدد 2067/2624/2019 المتابع فيه رئيس جماعة تنانت الخاضعة للنفوذ الإداري لعمالة اقليم أزيلال، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن كان رهن الاعتقال الاحتياطي منذ حوالي سنة، تقريبا، بعد أن توبع من طرف الوكيل العام للملك الذي أحاله على قاضي التحقيق.
هذا الاخير تابعه رفقة ثلاثة مقاولين آخرين أحدهم توبع في حالة اعتقال رفقة رئيس المجلس الجماعي.
وقد قضت غرفة جرائم الأموال بإدانة رئيس الجماعة من أجل التزوير والتبديد والاختلاس، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة مقاولين آخرين بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم.
