تواصل غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مناقشة قضية مثيرة يتابع فيها مستشار بديوان وزير التجهيز والنقل السابق، عزيز رباح، ورئيس مصلحة المحافظة على الملك العمومي بالوزارة نفسها، من أجل جرائم الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والتزوير في شهادة إدارية وتزييف خاتم الدولة واستعماله.
وخلال الجلسة الأخيرة، التي احتضنتها الغرفة رقم 4 بداية الأسبوع الجاري، طالب دفاع صاحب الشكاية الذي فجر فضيحة الرشوة التي هزت ديوان رباح، خلال الولاية الحكومية السابقة، وهو مستثمر إيطالي، باستدعاء وزير التجهيز والنقل السابق، ووزير الطاقة والمعادن في الحكومة الحالية، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بالنظر إلى مسؤوليتهما الإدارية عن أفعال وأخطاء موظفيها ومستخدميها وجنحهم وجناياتهم، قبل أن ترفض المحكمة الطلب. كما طالب الدفاع، في إطار المطالب المدنية، بإرجاع المستشار لمبلغ مالي يناهز 1.829.000.00 درهم، فيما طالب بإرجاع رئيس المصلحة لمبلغ يناهز 140.000.00 درهم.
وكان المستثمر الإيطالي قد صرح، خلال إحدى الجلسات السابقة أمام الهيئة القضائية، بمعطيات وصفت بالخطيرة، حيث أكد، عبر مترجم يرافقه خلال أطوار المحاكمة، أن المستشار السابق لعبد العزيز رباح وعده بتمكينه من صفقات كبيرة تتعلق بالطريق المزدوج بين الرباط والقنيطرة ومقلع للرمال بمنطقة جرف الملحة بسيدي قاسم، ثم بناء مقر للشرطة بمدينة سلا، مضيفا أنه دفع مقابل هذه الخدمة مبالغ مالية مهمة تجاوزت 120 مليون سنتيم، موزعة بين أربعمائة وتسعين ألف درهم نقدا، ثم ثمانمائة ألف درهم سلمها عن طريق شيبك بنكي للمتهم من أجل اقتناء شقة بالرباط، حضرا معا تفاصيل توثيقها بمكتب موثقة بتمارة، التي جرى الاستماع إلى شهادتها خلال الجلسة نفسها، حيث أكدت واقعة حضور الإيطالي والمستشار إلى مكتبها بتمارة وتسلمها الشيك باسم الأول لاستكمال العملية دون أن تعلم باقي التفاصيل والاتهامات التي لم تطلع عليها، حتى جرى استدعاؤها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .
