أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء حكما يقضي بعزل رئيس جماعة بني ملال، أحمد شدا، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية مع إحالة ملفه على محكمة الجرائم المالية المختصة.
عزل رئيس جماعة بني ملال جاء بعدما قررت وزارة الداخلية قبل شهر توقيف أحمد شدا، على خلفية تسجيل مجموعة من الخروقات المالية والإدارية في تدبيره لشؤون الجماعة التي كان يرأسها، بعد تقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتوصل رئيس جماعة بني ملال ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، في 2 يناير الماضي، بقرار توقيفه من قبل وزارة الداخلية بناءً على تقارير وملاحظات المفتشية العامة، بعدما توصل سابقا باستفسار من بخصوص الخروقات المرصودة.
رشيد كداح
