علمت الحقيقة24 من مصادرها أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، سارع لإحالة ملفين اثنين على النيابة العامة للتحقيق فيهما قضائيا بتهمة فساد بعد تحقيق إداري باشرته في وقت سابق المفتشية العامة لوزارته، ما قد يقود مسؤولين نافذين بالصحة المغربية للمساءلة القضائية ولربما للإعتقال نظرا لخطورة التهم الموجهة لهم.
ذات المصادر لم تخف أن الملف الأول يتعلق بمديرية الأدوية التي انفجرت منذ مدة، َوعرفت تدخل جهات برلمانية وهيئات مدنية، انتهت بإلغاء العديد من صفقات الملايير، فيما لم تستبعد مصادرنا أن يهم الملف الثاني مديرية التجهيزات والصيانة والتي عاشت مؤخرا على وقع فضيحة “المارشيات”، خصوصا في ظل تسرب وثائق تفضح بالدليل والبرهان ما دأب بعض المسؤولين على طبخه.
