قررت المحكمة الابتدائية بغرفتها الاستئنافية بفاس بعد ساعات من الترافع في ملف المنعش السياحي الشاب “ي.حاجي” صاحب المطعم الترفيهي بيكولوس بصفته مطالبا بالحق المدني و المشتكى به “ع.ب” المتابع بقانون الصحافة و النشر بتهمتي القذف و التشهير و الذي أدين من خلاله ابتدائيا بغرامة 20 مليون لفائدة المطالب بالحق المدني و 5 مليون سنتيم لصندوق الدولة إدخال الملف للمداولة .
و في جديد جلسة اليوم ، أدلى دفاع المشتكي بوثيقة اعتُبرت “جوكير” صادرة عن المديرية الجهوية للاتصال بفاس ، منجزة من طرف مفوض قضائي قلبت موازين المرافعة ، هذه الوثيقة المنجزة من طرف الأستاذ الإدريسي بصفته مفوضا قضائيا بفاس توضح بالملموس ان الصحافي السابق موضوع المتابعة من طرف يوسف حاجي ليس هو مدير نشر الجريدة الالكترونية التي سبق و أن نشرت مادة إعلامية أساءت للمشتكي و عائلته و مشروعه من خلال القذف و التشهير و أضرت بسمعته .
و حسب ذات محضر الاستجواب المنجز الذي اعتمده دفاع المشتكي لإنهاء أطوار هذا الملف الذي طال بين ردهات المحاكم ،فإن مديرية وزارة الاتصال بفاس ممثلة في مديرها السيد سمير قزمان ،أكدت ان الصحافي السابق و المدان ابتدائيا بغرامة 250000 ألف درهم و الذي كان يقدم نفسه مديرا لنشر إحدى الجرائد الإلكترونية التي أساءت للمشتكي و مشروعه السياحي لم يكن يوما مديرا للنشر و ان قانون الملائمة يظهر (ل-ز) هي مديرة النشر،و تبين ان الصحافي السابق كان يتوفر على بطاقة الصحافة المهنية إلى غاية سنة 2017، و لم يعد يتوفر عليها خلال سنوات 2018 و 2019 و بداية 2020 حسب ذات المحضر استجواب المنجز من طرف المفوض القضائي .
و في الصدد ، أرجأت هيئة الحكم بعد مرافعة ساخنة دامت لحوالي ساعتين من الزمن الملف الشائك الذي يتابع فيه الصحافي السابق إلى المداولة في غرفة الاستئناف الابتدائي بفاس الى غاية 20 من الشهر الجاري .
