رفضت المحكمة الإدارية صباح يوم الأربعاء 19فبراير الشكاية التي قدمها رئيس المجلس البلدي لمدينة صفرو المنتمي لحزب “العدالة والتنمية” في حق ثمانية مستشارين من المعارضة ،في الوقت الذي دخلت قضية اللجان الى المداولة .
وجاء هذا الحكم بعد رفض عامل إقليم صفرو المصادقة على الإقالة بعد اطلاعه على محضر الجلسة الأولى من دورة 4دجنبر الماضي، لعدم احترامه الفصل 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات إذ أنه لم يعطي فرصة دفاع المستشارين الثمانية عن أنفسهم وتبرير غيابهم .
هذه الشكاية كانت نتيجة الإنشقاق الذي عرفه المجلس البلدي مؤخرا والبلوكاج الذي يمر منه بعد انسحاب الأحزاب التي كانت تقاسمه التسيير ورجوعها للمعارضة بدعوى انفرادية قرارات الرئيس وانعدام الشفافية .
كما تعتبر تصرفات الرئيس انتقاما من حلفائه السابقون الذين تركوه يتخبط في العديد من القضايا المطروحة على مكتب السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس الذي سبق وأعطى أوامره للشرطة القضائية بتعميق البحث معه في عدة خروقات وملفات من بينها ” جمعية كرز ” المسيرة لمهرجان حب الملوك وكذالك حرثه لأرض مخصصة لمشروع مطرح النفايات العمومي الذي تبلغ مساحته 45 هكتار خارج الضوابط القانونية .
لنا عودة في الموضوع
حفيظ البنعيسي
