كثرت المطالب التي تدعو إلى ضرورة تنظيم شبكة توزيع المنتجات الفلاحية بشكل يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين، حيث من الملاحظ الفرق الشاسع بين سعر المنتج عند الفلاح و سعره عند وصوله إلى معدة المستهلك.
و في هذا الصدد أشار أحمد الضراب، الأمين العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض، أن سعر البرتقال الذي أصبح يصل إلى مائدة المستهلك بنحو 8 دراهم، لا يتجاوز ثمن خروجه من عند الفلاح درهما ونصف، موضحا أن الفارق الضخم يبقى داخل شبكات الوسطاء.
وانتقد الضراب في تصريح لصحيفة الاتحاد الاشتراكي، إلزامية مرور الخضر والفواكه من أسواق الجملة في المدن الكبرى حيث تحصل منها رسوم تذهب إلى ميزانية المدن ولا يستفيد منها العالم القروي.
