انتشرت كالنار في الهشيم مضاعفة الدمغة على العقود بين الموثقين بالمغرب عموما ما أثار حفيظة موثقي فاس على وجه الخصوص و أثار غضبهم .
و قد علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة أن الموثقين فوجئوا منذ أشهر الموثقون بمضاعفة قيمة الدمغة الى اربع مرات وذلك برفعها من 50 الى 200 درهم عن كل عقد لاسيما ان اغلب الملفات المباشرة تحتوي على الأقل على ثلاث عقود .
وحسب المصدر ذاتها فإن هذا ما يشكل امتعاض الزبائن من المصاريف المضاعفة ، خاصة اصحاب السكن الاجتماعي الاقتصادي، حيث طالب موثقون غاضبون من إلغاء هذه الدمغة بالنسبة لتلك الملفات نزاعات للوضع الاجتماعي لهاته الفئة المستفيدة .
وتجدر الإشارة ان المجلس الجهوي للموثقين بفاس قد الزم منخرطيه بضرورة الحصول على الأذن من رئيسه حيث ، انه لن يتم توقيع اي عقد لن يكون مصحوبا بالإذن قبل كل تقديم للعرض ،إشارة من المجلس انه سيعمل على تعميم الاتفاق نفسه مع مؤسسة العمران وكذا مختلف المؤسسات البنكية .
وقد اتخذ المجلس الجهوي للموثقين بفاس قرارا يلزم منخرطيه بضرورة الحصول على الإذن من رئيسة المجلس و أن لا يتم توقيع أي عقد غير مصحوب بالإذن ما اصاب الموثقين بالاستغراب ، في الوقت الذي علت فيه اصواتهم مطالبين باحداث صندوق التكافل قصد مساعدة الموثقين الذين يعانون من صعوبات في توفير التغطية الصحية وتسيير مكاتبهم .
وأوضح موثقوا فاس ، ان اكثر من 400 مليون سنتيم من ميزانية المجلس الجهوي للموثقين يتمنون صرفها لتحسين اوضاع الموثقين خصوصا ضعاف المدخول .
و من جهته سبق للمجلس الجهوي للموثقين أن أكد أن العقود التي تمضى خارج مكاتب الموثق مطالبة بالحصول على اذن تحت طائلة ابطال العقد وذلك في حالة مخالفة القانون الموجب في المادة 12 من القانون32.03
و في تصريحات للحقيقة24 ، أكد بعض الموثقين الغاضبين عن مضاعفة الدمغة أنهم سيتخذون أشكالا نصالية لإسقاط هذا القرار و أنهم مجبرين أن يدخلوا ردهات المحاكم من أجل إنصافهم لأنهم لا يمكن بأي شكل من الأشكال زيادة مبالغ مهمة على زبنائهم موضحين أن “هادشي كايتسمى شفارة”
