سجلت الخارجية الأمريكية أن الفساد لا يزال مستشريا بشكل كبير في المغرب، مبرزة أن تقارير عدة تحدثت عن فساد حكومي على مستوى الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية، حيث أن ممارسات فاسدة في صفوف بعض المسؤولين من بينهم قضاة لم يتم محاكمتهم وتم التساهل مع قضاياهم.
وأوردت الخارجية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019، أن الحكومة المغربية تتساهل مع الممارسات المرتبطة بالفساد وتتماطل في تنفيذ الإجراءات الرقابية، إذ سجل مراقبون حقوقيون عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوث هذه الممارسات، بالرغم من أن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين.
وأشار التقرير إلى استطلاع تخلل تقرير “بارومتر الفساد العالمي سنة 2019″، حيث جاء فيه أن 53 بالمائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الفساد ازداد في الأشهر الـ 12 السابقة، وأن 31 بالمائة من مستخدمي الخدمات العامة دفعوا رشوة خلال هذه الأشهر الـ 12، فيما 74 بالمائة حملوا المسؤولية للحكومة التي اعتبروا أنها السبب في عدم احتواء الوضع.
