أفادت مصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط شرعت في الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين الجماعيين على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية، بعد أن تم في وقت سابق التحقيق مع رئيسها، النائب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، عبد الرحيم لقرع.
وحسب ذات المصادر ، فإن المحققين ركزوا على كيفية أداء عدد من النفقات واستلام التوريدات، إضافة إلى مسار عدد من الصفقات التي وردت في تقرير المفتشية.
