بعدما كان سياسيوها وإعلاميوها يهاجمون تركيا قبل أيام فقط ويتهمونها بالقرصنة بعد منعها معدات طبية كانت متجهة إلى أراضها عبر طائرتين، قامت إسبانيا بالأمر نفسه مع المغرب مانعة شحنة من الأدوية من الوصول إليه على الرغم من كونها مستوردة بشكل قانوني، وبررت سلطات هذا البلد الإيبيري ما أقدمت عليه بأنها “أحوج إلى تلك الشحنة خلال أزمة كورونا”.
وأكدت صحيفة “إلموندو” واسعة الانتشار هذا الخبر، موردة أن الأمر تم عن طريق الوكالة الوطنية للأدوية، التي قررت وقف صادرات العقاقير الطبية نحو مجموعة من دول العالم ومن بينها المغرب ودول عربية وإفريقية، مبررة ذلك بـ”احتمال وجود صعوبات في التزويد بالأدوية بسبب جائحة كورونا”، وذلك على الرغم من أن تلك الصادرات متفق عليها في وقت سابق.
وذكَّرت “إلموندو” سلطات بلادها بأن ما قامت به مشابه لما فعلته تركيا مع شحنة مكونة من 150 جهازا للتنفس الاصطناعي التي جرى حجزها لأيام بمطار أنقرة، في إشارة إلى اتهامات سياسيين معارضين ووسائل إعلام للحكومة التركية بـ”قرصنة” تلك المعدات، والتي اضطرت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا كونزاليس لايا إلى التفاوض بشأنها مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو للإفراج عنها.
وحسب المصدر نفسه فإن الشحنة التي كانت قادمة للمغرب تضم عدة أدوية خاصة بالأمراض المزمنة، من بينها مادة “الأنسولين” التي يحتاجها مرضى السكري، وكذا عقار ” هيدروكسكلورين” المستعمل في البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى فيروس “كوفيد 19″، مبرزة أن السلطات الصحية الإسبانية أبدت تخوفا من حدوث نقص في هذه المواد.
غير أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى صدام مباشر بين الحكومتين المغربية والإسبانية، فرغم أن السلطات الصحية التابعة لهذه الأخيرة تعتبر أن ما قامت به “قانوني ومبرر”، إلا أن الرباط تستند لاتفاقيات ثنائية موقعة بين الطرفين، وهو الأمر الذي دفعها إلى توجيه احتجاج رسمي إلى مدريد قصد مطالبتها باحترام التزاماتها التجارية.
وتأتي إسبانيا ثانية على مستوى العالم من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيلها نحو 147 ألف إصابة أدت إلى وفاة حوالي 15 ألف شخص، وسبق أن وقعت في العديد من الأخطاء خلال تدبيرها الأزمة، أبرزها استيراد معدات مغشوشة من الصين.