أمر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزير الصحة خالد آيت الطالب بالتحقيق في فضيحة توزيع معقمات مغشوشة على الأطر الصحية بمستشفيات جهة فاس مكناس و ملابسات تنفيذ صفقة بقيمة 70 مليون سنتيم.
و يرتقب أن تحل لجنة التفتيش و البحث التابعة للمفتشية العامة لوزارة الصحة بمدينة فاس ، للتحقيق في ملابسات الصفقة التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة مع شركة من مكناس بقيمة 700 ألف درهم تم تمويلها من صندوق تدبير جائحة كورونا تورد “أخبار اليوم”.
الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ، كانت قد فجرت فضيحة من العيار الثقيل بمدينة فاس تتعلق بصفقة مواد معقمة ومطهرة لتعقيم غرف مرضى كوفيد19 وسوائل لتطهير لفائدة الممرضين وتقنيو الصحة والمهنيين.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن ” المديرية الجهوية للصحة فاس- مكناس أبرمت مع إحدى الشركات المحظوظة بالظفر بالصفقات داخل نفس الجهة، صفقة اقتناء مواد معقمة ومطهرة لتعقيم غرف مرضى كوفيد19، وسوائل تطهير لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، غير أن القائمين على شؤون مصلحة التخزين بمستشفى الغساني بفاس تفاجئوا عند استلام هذه المواد بكونها لا تستجيب لأدنى شروط و معايير الجودة”.
ويضيف بلاغ الجمعية أن “الاحتجاجات على هذه المواد والاستفسار عن نوعيتها وصلاحيتها ومحتويتها ومكوناتها ومصادرها، دفعت المدير الجهوي للصحة و الشركة المتورطة إلى سحب هذه المواد على وجه السرعة”.
وأشار البلاغ إلى أن”مواد التعقيم والكحول المطهرة من صنع و إنتاج تقليدي لا يستجيب إلى الشروط و المعايير المطلوبة في مثل هذه المواد، فضلا على أن قيمتها المادية جد مكلفة لصندوق تدبير جاىحة كورونا”.
من جهته قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة حزب العدالة والتنمية، أن صفقة المواد المعقمة والمطهرة، والتي وصفتها بـ”صفقة العار في زمن كورونا”، باتت تهدد سلامة وصحة الأطر الصحية، والتي تباشر عملها اليومي مع مرضى الفيروس القاتل والمعدي.
و طالبت النقابة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، ولجنة القيادة المكلفة باليقظة والرصد الوبائي، بفتح تحقيق شفاف ونزيه، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في إبرام الصفقة.
صورة من الأرشيف
