طالب مهتمون بالوضع الصحي بالمغرب ، بتسوية وضعية اطباء بدون حماية مهنية ولا أجرة شهرية، بعدما زجت بهم وزارة الصحة في مواجهة كورونا في المراكز الاستشفائية عموما ومراكش خصوصا رغم انتهاء مسارهم المهني.
وحسب مصادر طبية، فإن مجموعة من المستشفيات الجامعية بالمغرب تشهد حاليا وضعا حرجا وغير قانوني في ما يخص الأطباء المقيمين والمتعاقدين مع مختلف مستشفيات الجامعية ببلادنا والذين هم في نهاية مسارهم الطبي إذ تم استدعائهم منذ يناير الماضي من أجل سد الخصاص الذي تعرفه الأطر الطبية من أجل مواجهة جائحة كورونا و إقحامهم في لوائح الحراسات بمختلف المصالح المخصصة لمرضى كوفيد 19 دون أن تتحمل المراكز أدنى عناء من أجل تجديد عقدهم التي كانت تضمن لهم تأمينا وتعويضا يقدر ب 3500 شهريا عن مهامهم ، ليجدو أنفسهم اليوم موظفين بدون أدنى صيغة قانونية.
وقد أكد رئيس جمعية الأطباء الداخليين بمراكش في هذا الاطار، أن هذه الفئة من الأطباء المقيمين والتي راكمت تجربة فريدة خلال تكوينها مستعدة وتعمل حاليا وإلى حين كتابة هذه الأسطر على خدمة مرضى الوباء المستجد وجميع الوافدين على مصالح المستعجلات بمختلف مسشفيات المركز الجامعي خصوصا هنا بمراكش، مشيرا انه تمتمراسلة مجموعة من الجهات الوصية والفرق البرلمانية وشخصيات سياسية ، ونقابية ومؤسسات حقوقية بهدف التعامل بجدية مع هذا الملف ، مؤكدا على ضرورة الإسراع في حل هذا المشكل لخلق جو صحي ملائم ، يضمن حماية للطبيب والمريض على حد سواء.
