موثقوا جهة فاس مكناس ، يعيشون في ظل إجراءات الحظر الصحي حالة من الضبابية و التيه ، بفعل عدم حسم هيئتهم بالجهة لقرار مزاولتهم لمهامهم من عدمه .
فبعد القرار الذي اتخده المجلس الوطني للموثقين بترك خيار مزاولة العمل بيد كل موثق على حدة دون التدخل بأي إلزام أو منع ، ترك المجلس الجهوي لهذه الهيئة الباب مفتوحا على مصراعيه أمام موثقي الجهة ، مما خلق حالة من الارتباك و شبه الفوضى سادت عمل هؤلاء السادة الموثقين .
مصادر أفادت للحقيقة 24 ، أن هذه الحالة تسبت فيها الليونة المفرطة التي تتعامل بها الأستاذة أسماء الخولاني بصفتها رئيسة المجلس الجهوي للموثقين بفاس ، و هي موثقة مشهود لها بالكفاءة و الأخلاق و الاستقامة ونظافة اليد ، إلا أن الذي يعاب عليها عدم مقدرتها التنظيمية في ضبط شؤون المجلس الجهوي الذي تشرف على تسييره ، و هو الأمر الذي يفرض اتخاد مجموعة من القرارات الجريئة وحلحلة الكثير من الملفات العالقة ، و على رأسها في هذه الفترة حسم إمكانية مزاولة السادة الموثقين لعملهم بجهة فاس مكناس من عدمه .
الليونة المفرطة التي تتعامل بها السيدة الموثقة الخولاني رئيسة المجلس الجهوي لذات الهيئة بفاس تسببت في نشوب حالة من الصراعات المهنية بين زملاء المهنة ، فبين موثق فضل المكوث في منزله تطبيقا لإجراءات الحظر الصحي و بين موثق آخر اختار غير ذلك ، يعيب موثقوا جهة فاس مكناس على هذه الأستاذة لعدم مقدرتها على أخد مثل هذه الملفات على محمل من الجد .
موثقوا جهة فاس مكناس يجمعون جميعا على الكفاءة المهنية التي تتمتع بها أسماء الخولاني و المقدرة الأخلاقية التي تتصف بها ، لكن في ذات الوقت يطالبونها بالتحلي بكل درجات الإقدام و الجرأة و التفرغ من أجل الدفاع عن حقوقهم و الترافع عليها أمام المجلس الوطني لهيئتهم ، حفاظا على مكتسباتهم المهنية في هذا الباب .
و للإشارة ، فعدم تجاوب السيدة رئيسة المجلس الجهوي للموثقين بفاس مع مطالب بعضهم و فتح حوارات جادة و رصينة للإنصات إلى مشاكلهم يدفع البعض منهم لتسويق مغالطات على زملائهم و التسويق على أنهم مافيات التوثيق بفاس من خلال إفشاء أسرارهم الشخصية و المهنية .
سنعود للموضوع .
