انطلق اليوم الإثين 4 ماي العد العكسي في تحديد قرار رفع الحجر الصحي من عدمه، بناءا على معدل انتشار الوباء R0” وكل السيناريوها هي رهينة بمدى إلتزام المغاربة بأدق تفاصيل الحجر الصحي أولا ثم تطور الحالة الوبائية بالمملكة ثانيا.
الدولة منكبة بإعداد سيناريو خاص بها انطلاقا من تصورها للقطاع حسب تطور الوضعية الوبائية (وزارات الصحة، الداخلية، والتجارة والصناعة والاقتصاد والمالية وبقية المتدخلين)، وسيتم تجميع كافة السيناريوهات واتخاذ القرار المناسب أخذا بعين الاعتبار منحى مؤشر الفيروس خلال هذين الأسبوعين.
وتتجه السلطات المغربية إلى السماح بعودة تدريجية للقطاعات الصناعية والتجارية تفادياً لخسائر أكبر على المستوى الاقتصادي، لكن هذا القرار يراعي خصوصيات كل جهة على مستوى الوضعية الوبائية وفرض قواعد جديدة لحماية السلامة في الأوساط المهنية.
ووضعت وزارة الصحة تصوراً لتوسيع دائرة الفحوصات بشكل واسع مباشرة بعد رفع الحجر، على اعتبار أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشدد على أن رفع القيود يتطلب توفير النظام الصحي الخاص بالكشف عن كل حالة واختبارها وعزلها ومعالجتها وتتبع كل فرد له اتصال بالحالات.
واستبعدت مصادر متطابقة أن تعود المدارس والجامعات بعد 20 ماي المقبل، بالنظر إلى خطورة هذا القرار الذي قد يكون مجازفة غير محسوبة العواقب، خصوصا أن فرض إجراءات التباعد الاجتماعي على التلاميذ يبقى أمراً مستحيلاً.
وتدرس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيناريو خاص بالعودة إلى المؤسسات بالنسبة لجميع المستويات الإشهادية المعنية بالامتحانات نهاية السنة، فيما بقية المستويات يرتقب أن يمتد قرار التمديد بشأنها إلى غاية شتنبر المقبل تفادياً لتعريض صحة الأطفال لخطر الإصابة بالفيروس.
وتُحذر منظمة الصحة العالمية من إجراءات رفع الحجر الصحي دون اتخاذ كافة التدابير اللازمة ودراسة الوضعية الوبائية، ومن ذلك التأكد من أنه تم الحد من تفشي الوباء إلى أدنى مستوياته، خصوصا في بيئة قد تشكل بؤراً.
