لاتزال المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن فاس و مختلف مناطقها الأمنية معلنة الحرب على خارقي حالات الطوارئ ، فبعد توقيف العشرات من الأشخاص المخالفين أمس الأربعاء على مستوى مدارة أسيطكس ، ها هي لليوم الثاني على التوالي مصالح الأمن بقيادة عبد الإله السعيد والي ولاية أمن فاس تقف سدا منيعا في وجه كل مخالف لحالة الطوارئ الصحية في ظل ما تمر به مدينة فاس من جائحة كورونا شأنها شأن باقي مدن المملكة .
و قد عرفت المدارة الكبرى لمدخل الطريق السيار بفاس و التي تعتبر دينامو و محرك المدينة من حيث الأحياء و المقاطعات التي تربط بينها هذه المدارة انتشارا أمنيا واسعا منذ صبيحة يومه الخميس 14 ماي الحالي شاركت فيه مختلف المصالح الأمنية بالحضور الميداني و الفعلي للسيد والي أمن فاس و كذا رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية التابعة لولاية أمن فاس و رئيسي الهيئة الحضرية للمنطقتين الأمنيتين الثانية و الرابعة و الحضور القوي لرئيس المنطقة الأمنية الرابعة بالنيابة و عرف مشاركة نساء الأمن اللواتي خرجن إلى الشارع رفقة زملائهم بتعليمات من TURBO البوليس السعيد .
وخلال المراقبة ، شددت المصالح الامنية من اجراءاتتها لمراقبة تفعيل حالة الطوارئ الصحية، التي اعلنتها السلطات من اجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد بوادر التمديد التي أصبحت تلوح في الأفق بسبب تهاون المواطنين و تراخيهم مع الحجر الصحي .
وتعرف الحالة الوبائية بفاس حالة من الاستقرار، الامر الذي يستوجب تشديد مراقبة الاشخاص القادمين من مناطق اخرى، وخصوصا التي لازالت تسجل اصابات جديدة بهذا الفيروس.
و في الصدد فإن ولاية أمن فاس تعتمد طيلة مدة إعلان الطوارئ الصحية تطبيقا رقميا لمراقبة التنقلات الاستثنائية وضبط المخالفين أثناء حالة الطوارئ الصحية المفروضة للتصدي لانتشار وباء كورونا. وعبر هذا التطبيق، تستخدم المصالح الأمنية رقم بطاقة التعريف الوطنية للتعرف على النقاط التي مر بها المواطن موضوع المراقبة.
و للإشارة فإن المخالفون تنتظرهم عقوبات بالحبس تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم ، أو بإحدى العقوبتين.
