أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن كل من المديرية العامة للامن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي نسقتا فيما بينهما لفرض اجراءات استثنائية لفرض حالة الطوارئ الصحية خلال ايام عيد الفطر المجيد ، حتى لا يتم تسجيل تراخ في الالتزام بتطبيق الحجر الصحي من طرف المواطنين سواء داخل المدن او بالمدار القروي.
واعطيت تعليمات لمنع التنقل بين العمالات، بشكل كلي كما اعطيت تعليمات لمسؤولي مناطق امنية بضرورة تجنيد مختلف الوسائل والاليات اللوجيستيكية التي تتوفر عليها كل منطقة على حدة، والعمل بنظام المداومة بالنسبة الى كل العناصر البشرية التابعة للوحدات الميدانية المسؤولة عن تنفيذ القانون، والتنزيل السليم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
بدورها تلقت عناصر الدرك الملكي تعليمات بضبط ايقاع الطوارئ الصحية، اذ تعول وزارتا الداخلية والصحة على ثلاثة ايام لعطلة العيد لهبوط مؤشر الاصابة بالفيروس وعدم انتقاله خاصة ان مقاولات ستستأنف نشاطها مباشرة بعد عطلة العيد.
