لحوالي شهرين و نصف ، تواصل السلطات المحلية بمدينة فاس ، تنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية كإجراء احترازي للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة.
وفي الصدد عاينت الحقيقة24 مواصلة و استماتة السيد يوسف بوقاع باشا مقاطعة أكدال و تحت إشراف السيد السعيد ازنيبر والي ولاية جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس ، التصدى لجميع الخروقات التي من شأنها أن تضر بصحة المواطنين في ظل هذه الازمة التي تمر منها البلاد عموما و فاس على وجه الخصوص .
وفي خطوة استحسنتها الساكنة وفي إطار محاربة الظواهر التي من شأنها نشر عدوى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين سبق أن قام باشا اكدال بتنسيق مع قياد نفوذه الترابي إخلاء الأسواق العشوائية و البؤر السوداء التي تحضنها ذات المقاطعة .
وكان محيط سوق الأطلس يعرف فوضى عارمة بسبب الباعة الجائلين الذين حولوا مدخله إلى سوق عشوائي الذي لا يحترم المعايير الصحية خصوصا في هذا الظرف الذي تعيشه فاس بسبب تفشي وباء كرونا المستجد.
وكان لزاما على السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية دار ادبيبغ عصام اعبابو و بتعليمات من باشا أكدال السيد يوسف بوقاع و بتنسيق مباشر من السيد السعيد ازنيبر والي ولاية جهة فاس مكناس ، التدخل لاخلاء هذا السوق، قبل حصول كارثة لا قدر الله.
وأشادت الساكنة ، في تصريحات متفرقة ل”الحقيقة24″، بالمجهودات التي يبذلها باشا اكدال والقوات العمومية و السلطات المعنية بغية محاصرة انتشار وباء كورونا المستجد، مبرزة أن هذا الفيروس الخطير يستدعي تضافر جهود المواطنين باعتبارهم الحلقة الأولى في سلسلة محاربة هذا الداء.
وبعد دخول حالة “الطوارئ الصحية” حيز التطبيق، باشرت السلطة المحلية وأعوانها ومسؤولين بالأجهزة الأمنية والقوات المساعدة، تحركاتها الميدانية بين شوارع وأحياء المدينة ، قصد السهر على التنزيل الأمثل لإجراءات فرض حالة الطوارئ الصحية ومعاينة مدى التزام المواطنين، فضلا عن إخلاء الشوارع من المارة والأشخاص الذين خرقوا هذه الإجراءات الاستثنائية.سيما على مستوى شارع الحسن الثاني و علال بن عبد الله و الجيش الملكي و غيرهم من الشوارع الكبرة التي تحتضن هواة الرياضة .
وعاينت “الحقيقة24” الانتشار الواسع للسلطات المحلية بمختلف الأحياء التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة أكدال ، حيث شرع رجال السلطة رفقة أعوانهم و رجال القوات المساعدة و المصالح الأمنية في التحقق من رخصة التنقل لدى جميع مستعملي الطريق سواء سائقي الدراجات النارية أو السيارات بمختلف أنواعها، حيث يتم إرجاع كل من لا يتوفر على تصريح الخروج إلى منزله وذلك في إطار فرض تطبيق القانون.
