قررت الحكومة المغربية مؤسسات التعليم الخاص ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها.
واعتبرت الحكومة من خلال توضيح نشره الناطق الرسمي باسمها، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن مؤسسات التعليم الخاص، شأنها شأن “عدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات”.
ويأتي هذا القرار حسب أمزازي، ” تطبيقا لمقتضيات المرسومِ رقم 2.20.331 الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020 والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وسمح لمؤسسات التعليم الخاص بالعودة لمزاولة عملها يقول ذات الوزير “اعتبارا للدور الذي تقوم به في ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال “التعليم عن بعد” بالنسبة لشريحة عريضة من المتعلمات والمتعلمين الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات وكذا نظرا للمهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم وتحضير المقبلين منهم على الامتحانات، على غرار المؤسسات التعليمية العمومية”.
