رئيس الحكومة العثماني : ما يمكنش نصادروا الثروات و الاموال د المسؤولين الفاسدين واخة نعرفوا الاختلاسات ديالهم

صرح سعد الدين العثماني، في لقاء عبر البث المباشر على الفايسبوك، أنه لا يمكن حجز ممتلكات أو مسائلة مصدر ثروة العديد من المسؤولين الذين اعتقلوا في ملفات فساد ورشوة واختلاس المال العام
وأرجع رئيس الحكومة ذلك إلى غياب قانون يجرم الإثراء غير المشروع، وسبب الاختلاف في مادتين تتعلقان به أدى إلى تأخر خروج القانون الجنائي إلى الوجود

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حزبه مستميث في موقفه المدافع على هذين المادتين، وفي غياب قانون يجرم الإثراء غير المشروع، لا يمكن للقضاء أن يسائل مسؤولين سامين على أساس ثرواتهم التي راكموها في السابق

ويعتبر هذا القانون من أبرز ما خرج به الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وذلك في عهد مصطفى الرميد إبان حكومة بنكيران، والذي يعتبر ان أي ثروة غير مبررة جريمة يتابع عليها الموظفون العموميون ، ويحاكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات ومصادرة كل الثروة