علمت الحقيقة24 من مصادرها أنباءا تفيد أن مصالح وزارة الداخلية أطلقت منذ يوم أمس الأربعاء 3 يونيو الحالي حملات تحقيق واسعة مع الأسر و الشركات و الميسورين الذين استفادوا من دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، لتحديد كافة المتورطين المستفذين من أموال الدعم دون موجب حق.
وحسب ذات المصادر فقد شنت مصالح أم الوزارات حربا ضروس لمطاردة كافة الأشخاص و الشركات الغير متضررين و الذين حصلوا، وبطرق ملتوية، على مساعدات صندوق كورونا، عن طريق الإدلاء بمعطيات كاذبة أو استعمال بطائق راميد مزورة ، وما إلى ذلك من التجاوزات المرتكبة.
وفي هذا الصدد، فقد شرعت الوزارة وبمساعدة مفتشي الضرائب في مراجعة لوائح كل المستفيدين من الدعم المالي الذي خصصته الدولة، بالأساس، للفئات المتضررة من تداعيات الوباء، سواء الحاملين لبطاقة التغطية الصحية “راميد” أو العاملين في القطاع غير المهيكل الذين فقدوا شغلهم .
وتشير معطيات حسب مصادرنا إلى أن المصالح الأمنية قامت منذ أمس باستدعاء العديد من الأشخاص للتحقيق معهم، بعد أن ثبت عدم استحقاقهم للمساعدات الاجتماعية التي حصلوا عليها من الدولة، والممنوحة بدرجة أولى للأسر المتضررة من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتضيف ذات المعطيات أن التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية مع المستفيدين من دعم كورونا قد تسفر عن اعتقالات واسعة في صفوف الأشخاص الذين حصلوا على أموال الدعم رغم أنهم لا يستحقونه، لافتة إلى أنه من المنتظر إصدار عقوبات قاسية وغرامات في حق المخالفين.
و صرح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤخرا بمجلس المستشارين، بأن جزء من أموال دعم صندوق كورونا ذهب إلى أشخاص في غنى عنه، وهو ما حرم بالتالي ملايين الأسر المعوزة والمستحقة من الاستفادة من الدعم.
وأوضح لفتيت بأن الدعم المرتبط بتداعيات وباء كورونا كان الهدف منه مساعدة الأسر المتضررة من انعكاسات الجائحة، ولم يكن موجها قط لدعم الأسر الفقيرة، في إشارة منه إلى الذين لا يتوفرون على بطاقة “الراميد” وغير العاملين في القطاع غير المهيكل.
فهل سيتم التحقيق مع بعض مدراء كبريات الشركات الذين أوهموا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفاذة من صندوف كوفيد19 أم أن “الريوس الكبار” سيتم استثنائهم للتضحية بأكباش الفداء من أبناء الشعب ؟
