افاد مصدر حكومي رفيع المستوى كشف أن الحكومة لن ترفع حالة الطوارئ الصحية، التي تقررت مند منتصف شهر مارس الماضي بالمغرب، وفقا للمرسوم الخاص بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها، مضيفا أن الحكومة ستعمد في المقابل لرفع الحجر الصحي المفروض على المواطنين بالوزارة مع حالة الطوارئ الصحية.
واعتبر ذات المصدر أن المغرب سيواصل العمل بسياسة الطوارئ الصحية على غرار دول كثيرة مضيفا أن هذه الحالة قانونية تمكن الدولة من التوفر على آليات الاشتغال للتحكم في انتشار وباء كورونا.
وكشف المصدر ذاته ان تخفيف الحجر الصحي سيكون على مراحل، مضيفا أن السلطات ستقرر إلغاء التراخيص الاستثنائية لتنقلات المواطنين داخل المدن، والتي فرضت في وقت سابق لمنع تجوال المواطنين ما عدا في حالات الضرورة القصوى للتسوق والتطبيب والعمل، على أن يستمر منع التجمعات.
وفيما أكد المسؤول الحكومي تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا ،مع مواكبة بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، أضاف أن الحكومة ستتجه لاعتماد إجراءات التخفيف حسب الحالات المسجلة في كل جهة من الجهات،كاشفا أن الجهات والأقاليم التي التي لم تسجل إصابات ستعرف إجراءات استثنائية.
