لازال سوق السمك للجملة بفاس يعيش على إيقاع صفيح ساخن جراء بعض القرارات المتخذة من طرف “م.م” وكيل و تاجر بذات السوق .
و حسب مصادر الحقيقة24 ، فإن السيد “م.م” قام بتوقيف أربعة عمال بعد أن رفض أداء مستحقاتهم الشهرية في ظرفية كورونا و التي وجب خلالها التضامن مع المستضعفين لا العكس .
و في متابعة لحيثيات سوق السمك للجملة و بعدما سبق للحقيقة24 أن نشرت مقالا في الموضوع تتهم من خلاله عدم مهنية نائب العمدة الحارثي في التعاطي مع ملف سوق السمك و لتنوير الرأي العام المحلي و الوطني ، علمت الحقيقة24 من مصادرها أن السيد عبد الرحمان بوسكسو بصفته وكيلا بالسوق ذاته يؤدي واجبات الجماعة كاملة مع الرسوم و الضرائب ناهيك عن أداء مستحقات العمال الذي يشتغلون معه و أنه حقق مداخيل مهمة للجماعة منذ توليه تدبير هذه المسؤولية “وكيل السوق” .
و في اتصاله بالحقيقة24 ، أفاد السيد بوسكسو أنه يتعرض للمضايقات من طرف بعض المحسوبين على سوق السمك للجملة لأنه اختار الاشتغال في الوضوح ، و أكد على أن السيد نائب عمدة فاس محمد الحارثي و مدير سوق السمك للجملة و السيد باشا بنسودة يقومون بمجهودات جبارة كل من باب مسؤوليته الملقاة على عاتقهم ، كما أنهم يحثون دائما الوكيل الآخر في السوق بأداء مستحقات الأجراء سيما في هذه الظرفية الاستثنائية .
كما أكد بوسكسو على أنه تعرض مؤخرا لحجز دفتر التسجيل الخاص بالجماعة ، و تعرض لوابل من السب و الشتم و القذف من طرف أحد العمال الذين أبوا مده بالدفتر من أجل تسجيل سلع الممونين الخارجة عن مدينة فاس.
سنعود للموضوع بالتفصيل ، بمعطيات حصرية حول الوكيل “م.م” الذي استمعت إليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملف ثقيل بتعليمات من النيابة العامة ، كما سنسائل السيد والي الجهة عن إمكانية تدخله لسحب القرار العاملي الذي سبق أن تم منحه لشخص يعرقل سير السوق كما أنه في وضعية تضارب المصالح و كذلك المحاضر المنجزة بهذا الوكيل .
