بدأت مسطرة التحقيق رسميا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق بعض القضاة المغاربة، وذلك على خلفية مضمون تدوينات لهم حرروها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل حوالي عامين.
وخلف قرار الشروع في التحقيق موجة غضب في صفوف قضاة المغرب، لاسيما أن الاستماع لهؤلتء القضاة من قبل المقرر الذي عينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية يأتي بعد أزيد من سنة على تعيبن هذا المقرر.
ويجري التحقيق مع كل من القاضي عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، والقاضي عفيف البقالي، رئيس المكتب الجهوي بالعيون، والقاضي فتح الله الحمداني عضو نادي قضاة المغرب.
واستغرب عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، لاستدعاء القضاة المعنيين في هذا الوقت، أي بعد عام وشهرين تقريبا من تعيين المقرر من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعد حوالي عامين من استماع المفتشية العامة لهم على خلفية التدوينات ذاتها.
ولفت الشنتوف، في تدوينة له، إلى المتابعة الجارية تنتهك ممارسة هؤلاء القضاة لحقهم في التعبير وانتمائهم الجمعوي، الذي يكفله الدستور.
وتوعد عبد اللطيف الشنتوف بمواجهة الجهات التي تحاول مصادرة حرية التعبير في صفوف القضاة، لافتا إلى أنه سيجمع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قريبا لاتخاذ الموقف المناسب، دفاعا عن حرية تعبير القضاة، وحرية الانتماء الجمعوي المكرسة دستورا وقانونا.
الجريدة24
