وجه منتخبوا العدالة والتنمية، امس الخميس، دعوة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق فوري في نازلة الاعتداء على إيمان صابر رئيسة جماعة المحمدية المنتمية لحزب المصباح ، وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، حماية للمؤسسات الدستورية وإنفاذا للقانون.
وقالت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، التي يرأسها الوزير عبد العزيز رباح، أنها تلقت باستغراب شديد، نبأ الاعتداء الجسدي على رئيسة جماعة المحمدية، إيمان صابر أثناء قيامها بمهام مراقبة “سوق لبيع الأغنام” لم تستوف فيه إجراءات الترخيص القانوني فضلا عن الإخلال بالتدابير الاحترازية الضرورية.
وعن تفاصيل الواقعة، تقول المؤسسة، أن الشركة كانت تقوم باستخلاص الرسوم والأتاوات بدون حق من المواطنين، لكون الجماعة هي صاحبة الاختصاص وأنها لم تفوت هذا المرفق لأي جهة، وبعد استفسار الرئيسة للمعنيين حول الموضوع، أفضى النقاش إلى اعتداء جسدي حتم نقل الرئيسة لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ثم إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء.
وعبرت المؤسسة عن تنديدها بما وقع، داعية وزارة الداخلية لفتح تحقيق فوري في النازلة، وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، حماية للمؤسسات الدستورية وإنفاذا للقانون، ودعوة رئاسة النيابة العامة إلى التحقيق في ملابسات استخلاص رسوم من المواطنين دون سند قانوني.
واحتفظت المؤسسة بالحق في سلك المساطر القانونية اللازمة لمتابعة كل من ساهم في هذا الاعتداء الشنيع، مشددة على أن أعمال البلطجة والسلوكات المخالفة للقانون، لن تثني منتخبي الحزب عن القيام بمهامهم الدستورية، ومواصلة خدمة مصالح الساكنة وحماية حقوق الجماعات الترابية التي هم مسؤولون عن تدبيرها.
