كشفت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ثلاثة موظفين من هيئة كتابة الضبط توفوا خلال ثلاثة أيام بعد إصابتهم بفيروس كورونا، يتحدرون من وزان وورزازات وفاس.
النقابة قالت في بلاغ لها إنها تلقت بـ”امتعاض شديد تعازي وزارة العدل، التي جاءت “كتغطية عن فشلها في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020، والدليل المرفق به وكأن الأمر ببساطة قضاء وقدر”.
وحملت النقابة “كامل المسؤولية لوزير العدل لتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، وتفشي فيروس كورونا بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية و ما تفرع عنها، التي يفتقد أحد مكوناتها شرعية التواجد بها، اللهم ترضية لإصراره على فرض نظام السخرة على موظفي العدل زمن وباء كورونا المستجد”، داعيا موظفي العدل إلى إعمال قيم التكافل و التضامن فيما بينهم بإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم لأن الوزارة وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها إلى ما بعد الاستفادة من العطلة السنوية !!!!!”
وطالبت بـ”تفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم و بواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين و المرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين و بدون استثناء و حصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط وكذا الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية و نشره في الجريدة الرسمية، و تنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الإدارة القضائية.
