افادت مصادر جد مطلعة ان مصير كل من محمد اليعقوبي والي جهة الرباط، ومحمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، بات معلقا على نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية في فضائح التعمير والتجاوزات المسجلة بكل من المضيق والفنيدق.
وكان كل من اليعقوبي وامهيدية قد استدعيا على عجل للاستماع إلى افادتهما بخصوص ملف يرجح أن يطيح بعدد من الرؤوس، خاصة بعد الحديث عن غضبة ملكية عجلت بفتح تحقيق في ملفات التعمير تزامنا قضاء الملك عطلته الصيفية بالمنطقة.
ووفق المعطيات ، فإن إقامة سكنبة كانت بمثابة حبة الموز التي وضعت فوق كعكة كبيرة من الخروقات المرتبطة بالتعمير، والتي تجاوزت منح تراخيص لبعض العمارات والمنازل من طرف بعض المسؤولين والمتدخلين في قطاع التعمير إلى ملف تجزئة سكنية بالفنيدق تم الترخيص لها في عهد اليعقوبي، وتعديل تصميمها في عهد امهيدية.
ذات المصادر أفادت بأن وزارة الداخلية استمعت أيضا إلى عامل عمالة المضيق الفنيديق بشأن عدد من المشاريع التي تم رصدها من طرف لجنة الوزارة في انتظار ترتيب المسؤوليات، خاصة بعد ان استفادت من أربعة طوابق.
ومن المنتظر ان يمتد التحقيق ليشمل عددا من المسؤولين ممن لهم صلة بهذا الملف، الذي تفجر بعد الجدل الكبير الذي أثاره ملف التعمير بالفنيدق والمضيق في الآونة الاخيرة.
