احتج وزراء على رئيسهم سعد الدين العثماني، لأنهم لم يكونوا على علم بخطة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الخاصة بدمج مقاولات عمومية فيما بينها، أو دمج فروع لها، لأنها تعاني اختلالات في مجال تدبير الحكامة المالية.
وقالت مصادر إن العثماني لا يتوفر على كل تفاصيل خطة بنشعبون، لذلك لم يرد على أجوبة بعض الوزراء حتى خارج لقاء المجلس الحكومي الأخير الذي عقده عن بعد، مكتفيا بتقديم وعد لهم بأنه سيعقد ندوة للحكومة بمشاركة كافة الأعضاء على مدار يومين قبل نهاية غشت، لتدقيق الخطة الشاملة والمندمجة للإنعاش الاقتصادي، التي سيعرض خلالها كل قطاع مساهمته في هذا المجال وكيفية تعبئة 120 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتوزيعه على القطاعات المتضررة للخروج من الأزمة، وهيكلة المقاولات العمومية وفروعها.
وتعاني جل المقاولات العمومية سوء تدبير، ضمن 725 مقاولة التي تم حصرها إداريا، بينها العشرات من المقاولات التي رفض مديروها العامون عقد اجتماعات للمجالس الإدارية حتى لا يطلع الوزراء على حساباتها المالية التي تمرر بدون مراقبة ولا جهاز افتحاص، وأخرى بعضوية وزراء متهاونين لا يحضرون أشغال تلك المجالس الإدارية إلا في بعض الأحيان، أو يؤجلون الاجتماعات، ما يؤدي إلى تراكم المشاكل.
