كما يعلم الجميع ان تفويت عملية استغلال محطات السيارات جاء بناء على عرض اثمان لصفقة كانت موضوع منافسة عمومية .
ومعلوم ان هذه الصفقة يجب ان تحدد محطات وقوف السيارات حتى يتمكن جميع المتنافسين او الذين يرغبون بالظفر بهذه الصفقة تحديد ثمن الكراء حتى يكون جميع المتنافسين متساوون للمشاركة .
لذلك فان اي زيادة لطرق لم تخضع للمنافسة تعتبر تجاوزا قانونيا ويتطلب من مصالح وزارة الداخلية التدخل لحماية القانون .خصوصا ان الموافقة على شركة التنمية المحلية جاءت بناء على السمسرة المذكورة.
لذلك واعتبارا لفرض المساواة بين المشاركين في السمسرة فانه من الواجب فصل هذه الطرق التي اضيفت واخضاعها لسمسرة خاصة.او الغاء السمسرة كليا ليكون كل المشاركين لهم نفس الحظوظ للفوز بالمنافسة.
اما من الناحية الاجتماعية فان بعض الشوارع والازقة كانت تسير من طرف الوداديات مقابل خدمة مراقبة الاحياء وتنظيف بعض الازقة مما خلف استياء لذى المواطنين.
