أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، شكاية ضد جنرال سابق بمصلحة الموظفين بالقيادة العليا للدرك الملكي، إلى جانب قائد ثكنة الدرك المتنقل بتامسنا سابقا، وهو برتبة كولونيل، وقبطان يشغل حاليا قائد سرية شفشاون، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، قصد البحث فيها، مباشرة بعدما تداول فيها، رفقة نوابه، حول اعتقال دركيين إداريا بثكنة تامسنا، مدة 23 يوما، في الوقت الذي كانت فيه أبحاث تمهيدية جارية ضد الدركيين بتعليمات من الوكيل العام للملك بالقنيطرة.
وفي الوقت الذي شرعت فيه النيابة العامة في معالجة الشكاية، تدخلت الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان، وراسلت محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مطالبة إياه برد في الموضوع، كما دخل على الخط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تورد الصباح التي أضافت في خبرها أن الوكيل العام للملك بالرباط أمر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، بمده بجميع المعطيات والمحاضر والوثائق المتعلقة بالموضوع، إثر دخول مؤسسات رسمية على الخط.
وبعد أشهر من دراسة القضية، فاجأ الوكيل العام بالعاصمة المشتكين والمشتكى بهم، بإحالة النازلة على النيابة العامة العسكرية، بعدما اكتشف الضحايا أن محاضر الأبحاث التمهيدية التي أنجزها المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، لم تتضمن تاريخ الإيقاف والإحالة، رغم أن مدة الحراسة النظرية لا تتجاوز 48 ساعة، وتضاف إليها 24 ساعة إذا رغبت النيابة العامة في تعميق البحث، ويمكن أن تصل إلى 12 يوما في القضايا المرتبطة بالإرهاب، لكن في نازلة اعتقال الدركيين تجاوزت ثلاثة أسابيع.
وأكد محامون أنه لا يمكن للنيابة العامة أن ترتكب مثل هذه الأخطاء الجسيمة، وأن الضباط السامين تجاوزوا الاختصاصات الموكولة لهم، في توجيه أوامرهم لقائد ثكنة درك تامسنا السابق باعتقال الدركيين، رغم إشراف النيابة العامة، مؤكدين أن القيادة العليا للدرك يمكن أن تعتقل عناصرها إداريا في حال التحقيق الإداري المرتبط بالمخالفات المهنية، لكن في حال دخول النيابة العامة على الخط، في موضوع الأبحاث التمهيدية، لا يمكن تجاوز المدة المسموح بها قانونيا.
وأشر الوكيل العام للملك بالرباط على شكاية الدركيين تحت عدد 21/3115/2020، ووعد المشتكين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالبراءة، بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، بعدما قدموا مجموعة من الأدلة باعتبارهم ضباطا سابقين للشرطة القضائية، معتبرين أن ما ارتكب في حقهم يشكل “اعتقالا تعسفيا وإخفاء قسريا” جرى دون علم رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية لعاصمة الغرب، وامتد الاعتقال من 17 دجنبر 2014 إلى غاية 9 يناير 2015، مشددين على أن الاعتقال الإداري يكون في حالات مخالفات مهنية فقط، وعبر السلم الإداري، وليس أثناء تعليمات النيابة العامة.
