اتهم والي جهة سوس ماسة البرلماني رمضان بوعشرة، عن حزب العدالة والتنمية، رئيس المجلس الجماعي للدشيرة، وشريكيه، بالنصب والاحتيال والتزوير، بعدما لجأ الوالي إلى إجراء مسطرة الحجز على ملكين تابعين للدولة بطرق مشبوهة، بعدما تم فسخ عقدة تملكهما من قبل المتهمين، لعدم التزام مؤسستهم العقارية صاحبة الامتياز، بمقتضيات دفتر “الكلف والشروط”.
وتحوم شبهة الاستيلاء على هذه العقارات بأثمنة رمزية وإقامة مشاريع سياحية وترفيهية عليها، منها المشروع موضوع النزاع الذي يضم 640 شقة سكنية من فئة السكن الاقتصادي، و101 شقة من فئة السكن المتوسط، إضافة إلى عدد من المرافق ذات الطابع السياحي والترفيهي (مسابح، فضاءات لعب، حدائق، وملاعب..). وكلفت 11 مليارا و200 مليون سنتيم.
وهو ما استدعى تدخل عناصر فرقة التحقيق للشرطة القضائية التي انتقلت إلى مقر بنك للتأكد من صحة المعاملات البنكية بين البرلماني وبين ممثلي المؤسسة الاستثمارية، ومدى صحة التحويلات المالية، وصرف المبالغ المؤسس عليها في مسطرة الحجز التي فعلها المتهمون الثلاثة على ملك الدولة.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، انتقلت فرقة الشرطة القضائية المتخصصة إلى مصلحة المصادقة على الإمضاءات بمقر بلدية الدشيرة، للوقوف على ظروف وملابسات إعداد الوثائق المستدل بها، والوثائق التي تمت المصادقة عليها، وصحة الإمضاءات وسندي الدين المعتمدين في مسطرة الحجز بكناش تصحيح الإمضاءات، على خلفية ترؤس وتسيير البرلماني المتهم لبلدية الدشيرة بعمالة إنزكان.
