تسود موجة استياء كبيرة في صفوف أعداد من الفاسيين من فعاليات جمعوية و سياسيين و برلمانيين و غيرهم ، بسبب القرار الذي اتخذه مجلس جماعة فاس في شخص العمدة ادريس الادريسي الازمي بتفويت مرائب السيارات (الباركينغ) الى شركة التنمية المحلية الفرنسية الايطالية .
و في الصدد، راسل ارباب شركات مواقف السيارات/ الدراجات و الذين كانوا يكترون الباركينات بفاس منذ ازيد من عقدين من الزمن كتابا إلى رئيس المجلس الجماعي لفاس الأزمي، يستفسرونه عن التظلم الذي تعرضوا له حول هذه الصفقة المشبوهة و التي ستشرد مئات العائلات من خلال تفويت مواقف السيارات والدراجات النارية بفاس لشركة أجنبية تحت لواء التنمية المحلية.
واستنكر المواطنون بفاس ، عدم تمكن مسؤولي مجلس المدينة، من إيقاف هذه المهزلة حيث ناشدوا والي صاحب الجلالة على جهة فاس مكناس للتدخل من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه .
و حسب مصادر الحقيقة24، فإن الصفقة رست على الشركة الاجنبية ب 6 مليون درهم سنويا بامتياز 3 دراهم للساعة و ادخال شوارع و ازقة اخرى بفاس ليست مدرجة في دفتر التحملات ما يعد خرقا سافرا للقانون و كعكة لذيذة لاغتناء الشركة من جيب المواطن الفاسي .
و اكدت مصادر الحقيقة24 ، ان ارباب هاته الشركات مستعدون لأداء ضعف ما اتفق عليه مجلس الازمي مع الشركة الاجنبية و بدرهمين فقط لليوم و كذا بالشوارع الآنية دون زيادة الازقة الغير مدرجة .
خروقات بالجملة عرفتها هذه الصفقة ، ما يوضح بالملموس عدم خبرة البيجيدي في التسيير الجماعي ، فهل سيتم تدارك الموقف و اعادة الامور الى نصابها ، ام سيكون الجواب بعد انتخابات 2021 اذ تمت إزاحة العدالة و التنمية من كرسي التسيير و صعود حزب له ما له من خبرة في التدبير و التسيير لفك شفرة الازمة التي عصفت بالعاصمة العلمية منذ تولي الدكاترة و الاساتذة من اصحاب اللحي المتدينين كرسي المسؤولية .
و للاشارة ، فإن التاريخ يعيد نفسه عندما تولى حميد شباط عمودية فاس عن حزب الاستقلال و قام بفسخ العقد مع شركة كان الاتحاد الاشتراكي آنذاك وقع معها اتفاقية الباركينات عندما كان في التسيير .
