كواليس أكبر عملية نصب بالمغرب يقودها “بنشرقي” وعصابة متخصصة في الابتزاز تستهدف الشاب الطرومباطي

تصريحات جديدة مدعومة بوثائق مصادق عليها وعقود إدارية وبنكية، صدرت عن الملاك الجدد لـ”شركة بروديك”، تتهم الجهات المفوتة بسوء النية والنصب والابتزاز، باستعراض طريقة تفويت الشركة منذ البداية، والأعباء التي رافقتها والمديونية التي كانت متخفية، ومختلف المساطر المنجزة لتدارك ما يمكن تداركه، والحفاظ على الرأس مال البشري العامل في المصنع، قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، إلى حين ظهور المفوتين من جديد في صيغة تشهيرية عبر ادعاءاتهم بتعرضهم للتزوير، إذ أكد أحمد طرمباطي أنه تعرض لابتزاز متواصل، وتهديد بالسجن وغير ذلك. ولم يمانع طرومباطي في إرجاع الشركة إلى المفوتين، شريطة استرداده أمواله التي ضيعها في مشروع مثقل بالأعباء والمشاكل، معربا في الآن نفسه عن تأسفه من لجوء بعض المنابر الإعلامية إلى التشهير به عن طريق اعتماد الرواية الوحيدة، دون الاستماع إلى الرأي الآخر والقيام بزيارة ميداينة للاطلاع على المصنع ومختلف الوثائق والمشاكل التي مازال يتخبط فيها…
وحسب ملخص الوقائع منذ البداية إلى اليوم، والمعزز بمرفقات عبارة عن وثائق قانوينةة وعقود، فإن تفويت “بروديك” انطلق بتاريخ 23 دجنبر 2016 إذ حينها تم التفويت القانوني والفعلي لحصص سعيد بنشرقي المالك لشركة “ميدبار هولدينغ” ، وهي المالكة لشركة “بروديك”، ويمتلك الحصص الرئيسية فيها رفقة والدته “فوزية الشرايبي . إذ تمت هذه العملية من خلال توقيع مجموعة من الوثائق: عقود التفويت الحصص (انظر الوثيقة 1 والوثيقة 2)، حيث تؤكد الوثيقتين، تفويت حصص سعيد بنشرق، كما أن الوثيقة رقم 2 في أسفلها كتب بخط يده موافقته على تحويل عدد الحصص، لفائدة “كوسطا برو” في شخص ممثلها القانوني أحمد الطرنباطي.

أما بخصوص والدته “فوزية الشرايبي” التي كانت مساهمة في “ميدبار هولدنيغ” ومتصرفة باسم ميدبار في بروديك، ومقابل تنازلها عن صفة متصرفة بشركة بروديك وقعت “فوزية الشرايبي” استقالة وتلقت تعويضا بواسطة شيكين، انظر الوثيقة رقم 3 وكل ما تحصل عليه سعيد بنشرقي وأمه “فوزية الشرايبي”، و خالته “حسناء الشرايبي” ، وزوجته “Margaux Duplantier” (الوثيقة 4 وصل بإبراء الذمة بالأداء) الموقع من قبل حسناء الشرايبي بصفتها الممثلة القانونية لسعيد بنشرقي.
وبالرجوع إلى الجدول المرفق يتضح أن العائلة أخذت 5.508.000.00 درهم متضمن لثمن البيع والتعويضات (الوثيقة 5).

وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من تاريخ تفويت الحصص 2016/12/23 فقد سعيد بنشرقي، صفته كشريك وكرئيس مدير عام للشركة وهو ما تؤكده الوثيقة رقم 7.
وبالتالي فإن حضور سعيد بنشرقي لم تعد له أية صفة قانونية بالشركة.

وما يجب توضيحه أن يوم23 دجنبر 2016 كان فاصلا في تعامل بنشرقي مع الشركة بصفته كشريك وكرئيس مدير عام للشركة “انظر الوثيقة رقم 7، وبالتالي فإن حضور سعيد بنشرقي والعدم سيان حيث لم تعد له أية صفة قانونية بالشركة.

بعد إنهاء عملت التفويتات وتحويل أسهم الشركة لفائدة الشركة الجديدة كوسطابرو، ومباشرة جميع الإجراءات المتعلقة بالشركة بمصلحة التسجيل والمحكمة التجارية. وبعد استنفاد الإجراءات القانونية للتفويت قامت الشركة بإرسال فريق من الخبراء في الفحص والتدقيق لمراجعة حسابات الشركة.
وقتها اكتشف مقتنو الأسهم الجدد أنه سقطوا في فخاخ نصبت لهم بطريقة محكمة ،وأوقع بهم بطريقة احترافية مع سبق الإصرار والترصد وسوء نية، ذلك أن أرقام المديونية التي تعانيها الشركة فاقت كل التوقعات والحسابات، حيث تجاوزت بكثير الأرقام المصرح بها ،والتي وصلت 580 مليون درهم عوض 320 مليون درهم المصرح بها أثناء المفاوضات (أنظر جدول المديونية الوثيقة 8)، أمام هذا الوضع قام الملاك الجدد بفتح مسطرة التسوية القضائية (الوثيقة رقم 9)، وصدر حكم قضائي (الوثيقة رقم 10)، وهو ما يؤكد مديونية الشركة وكذا مخطط الاستمرارية لشركة بروديك ورغم كل ذلك، التحق المساهمون الجدد وكل هدفهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذه الوضعية المأساوية من الناحية المادية، لتعرفهم على الشركة مفلسة.
ومازاد الطينة بلة أنه فور التحاق الشركاء الجدد بالشركة تقاطر عليها أعوان ومفوضون قضائيون من أجل تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الممونين في مواجهة الشركة حوالي 40 حالة، كما تم طرد أجراء من قبل الإدارة السابقة (30 أجيرا) .
أمام تراكم المشاكل التنظيمية والمالية وللحفاظ على مناصب الشغل، قامت بطلب لفتح التسوية القضائية التي تمت الموافقة عليه بتاريخ 2017/3/6 حفاظا على مناصب الشغل التي تتجاوز 250 أجير (الوثيقة 11).
وبدأ مخطط الاستمرارية للنهوض بالشركة في ظل ظروف جد قاسية في 2017.
وفي إطار آخر، فإن المسؤول عن التسيير السيد نور الدين ميلكو، تم استدعاءه لعدة مرات من طرف الشرطة القضائية للاستماع إليه في دعاوى تتعلق بشيكات بدون رصيد كانت من توقيع السيد سعيد بنشرقي والتي تتجاوز 85 مليون درهم بينها الشيكات الشخصية وأخرى في إسم الشركة.
وقد وجهت جميع الشيكات والشكايات إلى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضا، أمام هذه الأوضاع اضطررنا إلى القيام بمجموعة من المساطر الجنحية تتعلق بجرائم النصب والاحتيال والتزوير، وقدمنا شكايات مباشرة موضوعها أفعال جرمية دون أن نغفل مساطر أخرى ذات طبيعة تجارية مكلفة ماديا.
كل المساطر ظلت بدون جدوى على اعتبار أن المدعو سعيد بنشرقي موضوع مذكرة بحث وطنية، غير موجود، إضافة إلى مساطر مدنية وتجارية تعذر تبليغها إلى حد الآن لوجوده في حالة فرار، إذ توبع بها بنشرقي من أجل عدم توفير المؤونة للشيكات وهو موضوع عدد من مذكرات البحث. (الوثيقة 12 جرد للشيكات بدون رصيد)،
كانت هذه مختلف مراحل اقتناء الحصص من شركة ميدبار هولدينغ وبروديك.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة بروديك لا تملك إلا عقارا بمنطقة عين السبع (أنظر الوثيقة 13)، شهادة الملكية، والذي لا تتجاوز مساحته 4000 متر وقيمته الأصلية حوالي 25 مليون درهم، علما أن الرسم العقاري مثقل بالحجوزات والرهون والتي تتجاوز 200 مليون درهم.
كما أن قيمة المديونية الإجمالية 587 مليون درهم، مصرح بها لدى القاضي المنتدب المكلف بالتسوية القضائية بتجارية البيضاء. في حين قيمة العقار 25 مليون درهم، والمديونية 587 مليون درهم ما يكشف أن حجم المديونية أكبر بكثير من القيمة الفعلية للشركة ،أضف إلى ذلك أن العقار الذي يوجد فوقه المصنع هو ملك للشركة المغربية للإيجار “MAROC LEASING” ، وقد حصلت الشركة على حكم نهائي من أجل استرجاع المصنع، 6 أشهر قبل عملية تفويت بنشرقي للملاك الجدد، وكل هذا لم يكن في علم الشركاء الجدد إذ تم التدليس عليهم فيه حيث لم يشعروا به خلال المفاوضات من أجل اقتناء حصص الشركة.
أمام هذا الوضع لم نجد بدا من محاولة إنعاش الشركة والوفاء مع المدينين بشتى الطرق والوسائل لكن ذلك لم ينفع فكل مرة نقوم بضخ مبالغ مالية دون جدوى.
في ظل هذه الوضعية المالية المتأزمة وفي ظل ما قام به سعيد بنشرقي من اختلاسات لمالية الشركة والذي فاقت 85 مليون درهم سنة 2016 بالإضافة إلى مديونية من الشركة فاقت 35 مليون درهم (الوثيقة 15).
أمام هكذا، وضعية خصوصا الشق الاجتماعي المتعلق بالأجراء، والذي حاولنا أن لا نصل فيه الباب المسدود من خلال تسريح الأجراء، فإننا نعمل جاهدين على إنقاذ ما يمكن إنقاده، لكن بروز مشاكل مع خالة سعيد بنشرقي السيدة نادية الشرايبي وصلت حد التهديد والابتزاز رغم أنه لا علاقة لها بالموضوع.
لكن أمام هذا الوضع لم يعد بإمكاننا مسايرة هؤلاء الأشخاص في أهوائهم وابتزازهم، حيث يدعون أن هناك شخصيات نافذة تساندهم وتقف معهم من أجل الزج بنا في السجن، فإننا نعلن على أننا لم نقترف أي جرم أو فعل مخالف للقانون وأن عملية البيع تمت في إطار تسوده الشفافية والوضوح وأن محاولتهم هاته لن ترهبنا لأننا نؤمن بدولة المؤسسات وبالقانون، كما أن عملية البيع علم بها الخاص والعام بالدار البيضاء وأنها لم تشكل صفقة، بقدر ما شكلت لنا نكسة على مستوى الموارد المالية، فالشركة مثقلة بالرهون والحجوزات والديون وبعيدا عن لغة الخشب والمزايدات نطالب من عائلة سعيد بنشرقي إرجاع المستحقات والأموال التي أخذوها منا وكل هاته الدفوعات المالية موثقة عبر شيكات توصل بها بنشرقي وأمه وزوجته وخالته. ونحن على أتم استعداد لإرجاع الشركة مقابل استرجاع ما دفعناه لفائدة بنشرقي.
لقد كان هدفنا شريف عندما قررنا اقتناء الشركة رغم أننا لم نكن على علم بأنها مفلسة، ورغم ذلك تحملنا الخسائر المادية والمعنوية وكل همنا إنقاذ ما يمكن إنقاده حفاظا على قوت المئات من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل، في الزمن القريب.
هذا جزء من فيض تحملناه خلال أربعة أعوام، في محاولة منا لإعادة توازن الشركة لكن ما وصلت إليه الأمور في الأيام الأخيرة من تهديد ووعد ووعيد.
كل هذه العوامل جعلتنا نفكر مليا في أننا لا نريد المواجهة مع أي أحد وهمنا هو الاستثمار والتجارة وليس شيء آخر، ونحن على أتم استعداد لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل 2016-12-23 وقد بدأنا في المساطر القضائية لتنفيذ هذا العهد.