ضج الفايسبوك منذ انتشار خبر مقتل الطفل “عدنان” بعد اغتصابه، بالأصوات المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام ضد المتورط في هذه الجريمة الشنعاء، لدرجة فتح عريضة لجمع مليون توقيع من أجل ذلك.
في المقابل خرج عدد ممن يسمون أنفسهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، بتصريحات مثيرة للجدل، ترفض “الإعدام” كعقوبة سالبة للحياة ولو كان مجرما، آخرهم خروج المحامية والحقوقية نعيمة الكلاف بتدوينة تعرضت على إثرها للكثير من الانتقادات .
وقالت المحامية على صفحتها بالفايسبوك :”لن اغير موقفي من إلغاء جريمة الإعدام سأظل أطالب بإلغائها إلى النهاية مهما كان المجرم حتى ولو كان الضحية قريب لي أو ابني لأن الإعدام ليست عقوبة ولا تحارب أبشع الجرائم ولا تحد من الظواهر الشادة ، وأي ظاهرة لا يمكن النظر إليها بالعاطفة”.
وتابعت المحامية في نفس التدوينة :”انا مع تطبيق أقسى العقوبات والحرمان من أحد الحقوق مدى الحياة ومع فتح النقاش في الطابوهات بما فيها الجنس وتربية الأبناء تربية جنسية علمية سليمة.”
