القطاع العقاري في المغرب عموما و فاس على وجه الخصوص يشوبه العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع القطاع من التطور والازدهار ، ومن بين المشاكل الأكثر تداولا في الساحة حاليا ، مشكل مافيا العقار التي تستحوذ على عقارات الغير دون شفقة أو رحمة ولا تهتم بالحالة الاجتماعية للضحايا أو تأخذ أي اعتبارات لها و كذا تزوير المستندات و التلاعب في التصاميم من أجل الربح المادي .
مافيا العقار التي تعتبر عصابات منظمة تشتغل بحذر كبير وبمعية مسؤولين في العديد من المجالات المتعلقة بالعقار من محافظين و موثقين و سماسرة و موظفين بالوكالات الحضرية، والذين هم في الأصل المسؤولون على السهر على راحة المواطن وحمايته من هذا النوع من المجرمين إن صح القول، كيف لا وهم يشردون أسر من منازلهم ويهدمون بيوت تعتبر قبر الحياة للبعض، والذين يصبحون بين ليلة وضحاها بدون مأوى للمشردين في شوارع البلاد، مع العلم أن المطالبة بحقه وإن تمت، تأخد إجراءات ومساطر بطيئة. كما أن هناك من المنعشين العقاريين و الذين سنعود لفضح ملفاتهم و فضح المسؤولين الذين تواطؤؤوا معهم لتغيير معالم تصاميم تجزئات سكنية سيما على مستوى عين اعمير التابعة للنفوذ الترابي فاس سايس و الحصول على رخص السكن لعمارات سكنية خارقة للقانون من المجلس الجماعي لفاس دون حسيب أو رقيب .
تفشي الظاهرة وتناولها من طرف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابيا، حيث اتخذت العديد من المساطر الزجرية في حق مافيا العقار، خصوصا بعد التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي توصل بها الديوان الملكي حول الموضوع، دفعته إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات لخطورة الأمر، وحدتها إلى اتخاذ ما يلزم للبت في القضايا المحولة على المحاكم، وإصدار الحكم في اجال معقولة و النجاعة اللازمة،
كما أن الحقيقة24 ، ستسائل عن التلاعبات في الكواليس من طرف أصحاب الشكارة و الذين يغوصون في ردهات المحاكم بعد شكايات من سكان وشقوا فيهم و اشتروا شققهم السكنية بإقاماتهم ليتضح لهم فيما بعد أنهم ضحايا نصب و احتيال .
