عملت الجماعة على دعوة الترشيح لتدبير مواقف السيارات بتاريخ 8 ماي 2018 وتوصلت ب 11 طلب للمشاركة الا انها تلقت تلقت 3 عروض بتاريخ 29 ماي 2018 واستوفى عرضين الشروط اللازمة للمشاركة في المنافسة وبناء على ذلك تم اختيار تجمع من 3 شركات كيونسيس (ايطاليا) -ليبروليجيكو(ايطاليا)-بيكازي (فرنسا).
وقد تضمن دفتر التحملات تصميم المساحات التي شملتها المنافسة.
الا انه بعد المصادقة على دفتر التحملات عملت الجماعة على اضافة بعض الشوارع والازقة والساحات التي لم يكن يتضمنها التصميم الاصلي مما اعتبره المنافسون والراي العام بفاس افراغ للمنافسة واعتبرها المنافسون انهم اقصوا بطريقة ممنهجة وبانهم باستطاعتهم ان يعطوا للجماعة ضعف المبلغ .
الا ان الجماعة اعتبرت ان القانون يمنحها تغيير النطاق الجغرافي حسب دفتر التحملات.
لكن الجماعة هي في الحقيقة خرقت قوانين المنافسة فكيف يا ترى تنص الاتاوة السنوية على 6 مليون الدرهم في السنة الاولى والتانية ولا يمكن مراجعتها الا في السنة الثالثة وتعمل على مراجعة الرقعة الجغرافية قبل بداية الاستغلال بينما ينص ان الشركات يجب ان تبدا في استغلال المساحات المتضمنة في العقد 60 يوما بعد المصادقة على دفتر التحملات وتاشير سلطات وزارة الداخلية كما ان دفتر التحملات يشير في المادة 3 ان توسيع النطاق الجغرافي لا يكون الا عند انشاء اماكن جديدة لوقوف السيارات بينما هذه المناطق التي اضيفت كانت موجودة ومجهزة منذ سنوات كما يشير بصراحة بالزام الشركة لاحترام النطاق الجغرافي المغطى كما هو محدد في ملحق العقد.
وهذا يعتبر تبذيرا لاموال عمومية كان بامكانها ان تسد خزينة الجماعة.
كما ان المادة 4-3 من دفتر التحملات تشير الى التزامات الشركة للاستثمار بقيمة 74 مليون درهم مع ان هذه الاراضي مليئة بالشبكات دون تحديد الجهة الموكولة لها بتحويلها مما سيجعل الشركة تتنصل من التزاماتها
ان زيادة 2777 مكان لوقوف السيارات قبل بداية الاستغلال هو غير قانوني والمتضمن في محضر اجتماع لجنة المراقبة بتاريخ 4/8/2020
كما ان تحويل 2608 مكان من فاس المدينة الى اكدال وسايس لا يستند على اسس موضوعية خصوصا ان اغلب هذه المواقف لا زالت تستغل او لم يكن يتضمنها التصميم المغطى
اتمنى ان تتدارك الجماعة وكذلك رئيس المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية هذه الانزلاقات حفاظا على الاموال العامة وكذلك على المنافسة والمصداقية
محمد الزعيم-الحقيقة24-
