علمت الحقيقة24 من مصادر جيدة الاطلاع أن الفرقة الولائية الجنائية بالبيضاء باشرت أبحاثا، حول عقود مزورة تحمل توقيعات موثقين، تخص عقارات تنتمي إلى تجزئات، فوتت إلى المرحلين من دور الصفيح، وتشرف على عملياتها وزارة الداخلية. كما توجد عقود أخرى تهم أراضي تابعة للأملاك المخزنية، عمد المتهمون إلى نسخها بطريقة احترافية، وتحمل أسماء مسؤولين، ناهيك عن وثائق إدارية ورسمية أخرى تصدرها مؤسسات عمومية، من قبيل شهادة الملكية، التي تصدرها المحافظات العقارية، وعقود بيع عقارات الأملاك المخزنية، والجماعات الحضرية، والعقود الرسمية المختوم عليها باسم موثقين، ووثائق بيوعات محجوزات الجمارك، سيما السيارات المصادرة، وتضمينها أحكاما قضائية مزورة، ووثائق تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، والشيكات البنكية، وشهادة رفع اليد، وغيرها من الوثائق الرسمية والإدارية والبنكية.
وأفادت ذات المصادر ، أن أسماء موثقين معروفين بالبيضاء، توجد في العقود المستنسخة، والتي جرى بواسطتها الاحتيال على ضحايا من مختلف المدن، للاستيلاء على أموالهم بعد إغرائهم بالاستفادة من تلك العقارات بطريقة قانونية، مقابل أثمان تفضيلية.
وينتظر أن تكشف الأبحاث مختلف المتورطين، الذين يوجد بعضهم في السجن، نظرا لتورطهم في جنايات وجنح، لها علاقة بالنصب والتزوير، وضمنهم شبكة جرى تفكيكها من طرف الشرطة القضائية بأمن الجديدة، تورطت في تزوير العملة الوطنية، ناهيك عن متهم آخر بالبيضاء، جرى إيقافه، في وقت سابق من قبل الشرطة القضائية التابعة للحي الحسني، إثر تورطه في الاحتيال على مقاول، وسلبه مبالغ مالية كبيرة عن طريق التزوير.
وامتدت أيادي المزورين إلى تزوير وثائق عقارات تابعة للتعليم، وبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأحكام القضائية، سيما تلك التي تصدرها محكمة الأسرة، ناهيك عن تزوير الشيكات وغيرها.
