أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الخميس، بإيداع شرطي بالوحدة المتنقلة لسيارات النجدة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات 1 بسلا، على أن يعرض، عن بعد، في فاتح أكتوبر، أمام هيأة المحكمة، للنظر في المنسوب إليه من تحرش وشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، بعدما ضبطه مسؤول أمني رفيع بالإدارة المركزية للأمن، في حالة تلبس بالتحرش بمسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، بشارع النصر بالعاصمة.
وظل المسؤول الأمني يراقب تصرفات رجل الأمن، عن بعد، بعد توقيفه سيارة المديرة بوزارة الفلاحة، إذ عاينه يسجل رقم هاتفها، في وضع يمس بصورة الأمن ويعارض مفهوم تخليق المرفق الشرطي، ما دفع المسؤول إلى إعطاء أوامره لوالي أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، بنقل الشرطي (من فرقة الدراجين) إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والبحث معه في موضوع سبب طلب رقم هاتف المسؤولة بوزارة الفلاحة، مع إخبار النيابة العامة بالموضوع.
ووجه وكيل الملك أمره إلى الشرطة القضائية، بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في الشطط واستعمال السلطة والتحرش، مع استدعاء المسؤولة بوزارة الفلاحة، للاستماع إلى أقوالها. والمثير في النازلة، أن الشرطي أقر بأنه فعلا طلب رقم هاتف المسؤولة، ملتمسا منها توفير فرصة تدريب لابنة خالته، باعتبارها مسؤولة بوزارة الفلاحة، نافيا تهمة التحرش الجنسي، أو الشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، فيما رجح المحققون أنه أعجب بها، وطلب رقم هاتفها قصد إعادة الاتصال بها، وهو ما يشكل جريمة التحرش الجنسي والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
وأثناء إحالة الموقوف على وكيل الملك، أنكر التهم المنسوبة إليه، من جديد، فيما تخلفت المسؤولة عن الحضور إلى مكتب النيابة العامة رغم استدعائها. وفي حدود الثالثة والنصف زوالا، أمر النائب المكلف بالاستنطاق بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وتحديد الخميس المقبل، موعدا لمحاكمته، إذ ستظهر مناقشة الملف طبيعة التهمة الحقيقية التي ارتكبها أثناء عمله.
