تكللت عملية الأيادي النظيفة التي نظمتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع ولاية أمن طنجة ومشاركة السلطات الترابية المختصة، بإصدار قرارات بإغلاق سبعة مطاعم إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وإخضاع مسيري المحلات المشمولة بالقرارات لأبحاث تمهيدية، مع وضع أحدهم تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من وكيل الملك، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
ولم تتوقف العمليات الأمنية التي تدخل في إطار حملة الأيادي النظيفة، عند هذا الحد، بل تعدتها إلى حجز 105 قنينات من المشروبات الكحولية والغازية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.
وكانت طنجة منذ مطلع الأسبوع الماضي مسرحا لمراقبة الفضاءات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول، إسوة بباقي المدن الأخرى التي استهدفتها المراقبة، إذ تم رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية، وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم مصنفة، كما مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك وفق يومية “الصباح”.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح الجمارك، والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية والغذائية.
وأضاف البلاغ ذاته أن عمليات المراقبة شملت عشرة مطاعم مصنفة بطنجة، مكنت من رصد سبع مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل مستخدمين دون الحصول على التراخيص الضرورية، وأربع مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم، وتغيير الاسم التجاري دون ترخيص، فضلا عن ضبط 10 مخالفات أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية، وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي، التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، علاوة على عدم ارتداء العاملين والمستخدمين الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.
