وضعت قضية علامات “ممنوع الوقوف” أحد نائبات عمدة فاس الأزمي في قفص اتهام ساكنة إقامة الكوثر بشارع ابن الخطيب بمدينة فاس. وقالت المصادر، وهي تقدم تفاصيل صادمة حول هذا الموضوع، إن نائبة العمدة الأزمي تدخلت، في إطار المحاباة والزبونية، لـ”إعفاء” فضاء محاذي لصيدلية توجد في ملكية عضوة في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، من علامات وقوف جرى تثبيتها من قبل لجنة السير والجولان في هذا الشارع.
وقرر السكان المتضررون توجيه شكاية إلى رئيس مجلس جماعة فاس ادريس الإدريسي الأزمي للتعبير عن استنكارهم لهذا الإجراء ومطالبته بالتراجع عنه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه العلامات أصبحت تحرم الساكنة حتى من ركن سياراتهم بالقرب من مقرات إقامتهم، كما أنها ستلحق أضرارا كبيرة بعدد من المحلات التجارية الموجودة في هذا الشارع.
وأقدمت اللجنة بتوجيهات من نائبة العمدة على تثبيت علامات ممنوع الوقوف في فضاء محاذي للإقامة، وبالقرب من محلات تجارية بالشارع، لكنه تم “إعفاء” الفضاء المحاذي للصيدلية التي توجد في ملكية العضوة في حزب “البيجيدي” وحركة التوحيد والإصلاح من هذه العلامات، مما سيسمح للزبناء بالوقوف بكل أريحية بالقرب منها.
