خيّب قرار مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس في الرباط، القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 نونبر المقبل؛ لمكافحة تفشي وباء كورونا، خيّب آمال العديد من مهنيي قطاع صناعة الفنادق بالمغرب التي كانت تنتظر قرارات عاجلة وشجاعة لإنقاذ القطاع.
وتسود مخاوف كبيرة وسط الفاعلين في قطاع السياحة بالمغرب جرّاء استمرار إلغاء الحجوزات والأنشطة التي دأبت الوحدات الفندقية الكبرى على احتضانها، وهو ما يهدد استراتيجية تأهيل القطاع بأكملها والجهود التي تم بذلها خلال سنوات طويلة.
ويرى مهنيو السياحة أن المؤسسات الفندقية وموظفوها اليوم على وشك الإفلاس، ويزيد الافتقار المتزايد للرؤية من هذا الاحتمال، وبالتالي يقوض كل ذلك من التماسك الاجتماعي للقطاع، حيث تتجه العديد من المؤسسات إلى خيار إغلاق أبوابها إلى الأبد وبالتالي البدء في مشروع كبير من التسريح.
ويقترح مهنيوا السياحة، حزمة من الإجراءات العاجلة للخروج في نهاية المطاف من هذا الوضع الحرج الذي يواجه القطاع، ومن أبرزها، إعادة فتح الحدود وإطلاق السفر الجوي إلى الوجهات السياحية الأكثر تضررا، ولا سيما إلى مراكش وأكادير وطنجة وفاس والشرق، وتخفيف إجراءات منع التنقل بين المدن.
يشار إلى أن العديد من البلدان التي تعتمد اقتصاداتها اعتمادًا كبيرًا على القطاع السياحي قد قررت فتح حدودها أمام السياح الأجانب وذلك لتحقيق انتعاش محتمل في السياحة العالمية.
