في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ المجالس المنتخبة بالمملكة المغربية، رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب يصدر بلاغ شديد اللهجة يحث فيه المواطنين على التظاهر ضد قرارات الدولة الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا، كوفيد 19.
بعدما خلص الاجتماع الذي دعى اليه رئيس جماعة مولاي يعقوب فيه جميع مكونات المجلس الجماعي، قصد تدارس الوضع الراهن بشأن فتح المسابح المعدنية التقليدية، بحيث أجمع فيه المجلس بكل مكوناته على ضرورة فتح المسابح التقليدية بشكل عاجل.
تفاجئ المتابعين للشأن العام بصدور ( بلاغ ) شديد القوة واللهجة، يؤجج الأوضاع ويحرض الساكنة على الاحتجاج، أصدره وختم عليه رئيس المجلس الجماعي، يهدد فيه لجنة اليقظة ووزارة الداخلية بالخروج في مسيرات احتجاجية مشيا على الأقدام صوب مقر العمالة المتواجد بمدينة فاس مرورا بالإقامة الملكية المتواجدة بالضويات .
متناسيا أو بالأحرى متجاهلا لدوره واختصاصاته التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي يؤطرها القانون التنظيمي 113.14.
