ورط قرار قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات بمتابعة فلاح بجناية التزوير في وثائق رسمية، للسطو على عقار تفوق قيمته أربعة ملايير، مسؤولين محليين وجهات نافذة بالمدينة، اتهموا بتسهيل مأمورية المتهم في الحصول على شهادة إدارية، استغلها في إنجاز رسم استمرار الملكية دون إجراء بحث إلزامي، حسب مذكرة وزارة الداخلية، للتأكد من أنه مالك العقار.
وأحالت قاضية التحقيق المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، بجناية التزوير في محرر رسمي، عبر تحريف تصريحات شهود اللفيف العدلي، وتغيير وقائع رسم استمرار ملكية، وتم تحديد 28 أكتوبر الجاري للشروع في محاكمته، وتزامن ذلك مع إصدار القائد الحالي للملحقة الإدارية الرابعة بسطات، إرسالية يفيد فيها أن الشهادة الإدارية التي سلمت للمتهم في 2012، من قبل مصالح عمالة سطات، والذي أسس عليها رسم استمرار الملكية المزور، تمت دون إجراء بحث أو معاينة.
كما ادعى المتهم في رسم الاستمرار، أن الأمر يتعلق بعقارات فلاحية، رغم أنها حضرية، مخصصة للمشاريع السياحية، قيمتها التجارية تتجاوز أربعة ملايير.
وأكدت المصادر أن الملف سيكشف تورط جهات نافذة، خلال الشروع في المحاكمة، بحكم أن المتهم الرئيسي فلاح بسيط، لا يملك النفوذ من أجل الحصول على شهادة إدارية للسطو على العقار المذكور بطريقة سلسة ومشبوهة، وأن هذه الجهات هي التي سهلت له الأمر، بعد أن استعانت به لتنفيذ مخططها للسطو على عقار المهاجرة.
واستغل المتهم اقتناءه مساحتين صغيرتين من العقار، بناء على عقد عرفي من ورثة مالكه، فتحصل على شهادة إدارية من الملحقة الرابعة، تفيد أن العقار ليس تابعا لأملاك الدولة، فأسس عليها رسم استمرار اعتمادا على شهادة لفيف عدلي، تفيد ملكيته لجل مساحة العقار المحددة في هكتارين بموقع إستراتيجي بسطات.
وحسب قرار الإحالة الصادر عن قاضية التحقيق، تقدمت مهاجرة بكندا بشكاية تفيد فيها أن المتهم اقتنى من زوجة والدها الراحل جزءا من العقار بناء على عقد عرفي في 2010، مساحته “خدامين”، فقام بإنشاء رسم استمرار تضمن تملكه مجموع مساحة العقار المذكورة، بالاستعانة بشهادة إدارية رقم 2999 مؤرخة في 18 أكتوبر 2012.
وخلال التحقيق الإعدادي تناقض المتهم في تصريحاته، إذ ادعى أنه يتصرف في العقار منذ 10 سنوات، بعد أن اقتناه بناء على عقود بيع من والد المهاجرة الراحل، وبعض أقاربه، رغم أن بيانات رسم الاستمرار المطعون فيه بالزور، والمحرر في 2012، تشير إلى أنه يستغل العقار المعني منذ 7 سنوات فقط وفق ما اوردته يومية “الصباح”.
ولم يدل المتهم أمام قاضية التحقيق، بالحجج المؤيدة لدفوعاته، معترفا بإنجازه رسم الملكية المذكور في ظروف مشبوهة، لتقتنع قاضية التحقيق بالمنسوب إليه، وتقرر متابعته بجناية التزوير في محرر رسمي وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة سطات، في حين قررت عدم متابعة شهود اللفيف العدلي.
